<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اجتماع اللجنة الذي عُقد في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2026، والاطلاع على نتائج الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق أصحاب الهمم واستقلاليتهم، وتطوير الخدمات الدامجة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوسيع مشاركتهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عدد من المحاور ذات الأولوية، شملت المنافع والخدمات الاجتماعية، والنقل الدامج، وسهولة الوصول إلى المرافق والمباني، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق أصحاب الهمم، تقوم على تكامل الجهود الحكومية وتوفير خدمات وفرص تعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "نحرص على أن تنعكس المبادرات والسياسات الحكومية بصورة ملموسة على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال تطوير خدمات دامجة تستجيب لاحتياجاتهم، وتضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وتتيح لهم المشاركة في المجتمع بثقة واستقلالية. ويظل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وقياس أثر المبادرات أساساً لتحقيق نتائج مستدامة تعزز مكانة دبي مدينةً صديقة للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز سهولة التنقل واستقلالية أصحاب الهمم، والتي تشمل أكثر من 1,290 حافلة مؤهلة، وأكثر من 14 ألف مركبة أجرة، منها 27 مركبة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، و2,782 موقفاً مخصصاً، إلى جانب تهيئة 100% من مباني الهيئة وفق متطلبات كود دبي، وتوفير أكثر من 5,000 متر طولي من المسارات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن المنحدرات الكهربائية والأوتوماتيكية، وأنظمة الإعلان الصوتية والبصرية، وأزرار طلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم، والتي تشمل الإعفاء الكامل من رسوم المواقف والمواصلات العامة وإصدار بطاقات سالك وتسجيل المركبات وتجديدها، وإعفاءً بنسبة 50% من رسوم إصدار رخص القيادة وأجور التنقل في مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم. كما تتيح خدمة الفحص الفني المتنقل «عابر» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم فحص مركباتهم في منازلهم أو المواقع التي يختارونها، عبر 14 وحدة متنقلة، مع استهداف زيادة العدد إلى 30 وحدة بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة مركبات التدخل السريع المخصصة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والطوارئ، والمجهزة بأربع مضخات بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف لتر في الدقيقة، تعادل قدرة 10 مضخات تقليدية أو 25 صهريجاً لسحب المياه، وتعمل في مياه يصل عمقها إلى 1.8 متر. كما اطّلع سموه على طائرات من دون طيار مزودة بكاميرات حرارية لدعم الرصد والتقييم الميداني، وتعزيز الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور النقل الدامج، تواصل هيئة الطرق والمواصلات تطوير مرافق النقل العام لتوفير بيئة تراعي الاحتياجات الحسية لمختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة غرفتين حسيتين في محطتي السطوة وعود ميثاء للحافلات، حصلتا على شهادات من مركز دبي للتوحد، وسجلتا نسب رضا بلغت 91% و86% على التوالي خلال عامي 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفع عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، ليصل إلى 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت اللجنة على جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتطوير منظومة المنافع المالية والخدمات الاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم، حيث تجاوز الإنفاق على المنافع المالية 101 مليون درهم حتى أغسطس 2026، مقارنة بنحو 118 مليون درهم خلال عام 2025، و75.4 مليون درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من هذه المنافع أكثر من 3,500 شخص، وشملت خدمات الرعاية ومعلمي الظل، والتعليم والتأهيل، والأجهزة والتقنيات المساعدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل وممارسة حياتهم باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت اللجنة تطوير آليات الاستحقاق وتوحيد تصنيف الحالات والتحقق من بياناتها، بما يسهم في توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم يرتكز على فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير خدمات ومنافع تستجيب لها بصورة أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة من المنافع والخدمات الاجتماعية تضع احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم في مقدمة الأولويات، وتساعدهم على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية. ونركز على وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطوير الخدمات بما يراعي خصوصية كل حالة، ويخفف الأعباء عن الأسر، ويعزز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل والمشاركة المجتمعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات تجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة في النصف الأول من عام 2026. كما سجل عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم نمواً بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، بإجمالي 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بلدية دبي جهود تطوير بيئة عمرانية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتعزز سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، حيث شملت النتائج تخصيص أراضٍ سكنية لـ121 مواطناً من أصحاب الهمم خلال عام 2026، وحصول 152 منشأة على شهادة "وصول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجهود تدريب ممثلين عن 726 جهة على متطلبات المباني الدامجة، واستفادة 75 شخصاً من الخدمات المنزلية عبر "مركبة السعادة"، بما يعزز دمج معايير سهولة الوصول في تخطيط المرافق وتصميمها وتطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تطوير الخدمات الحكومية، استعرضت اللجنة مقترح مبادرة "الوصول الرقمي للصم وضعاف السمع"، تحت شعار "حكومة تتواصل بلغة يفهمها الجميع"، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الرسائل والتعليمات الحكومية إلى محتوى مرئي بلغة الإشارة، بما يسهّل وصول أصحاب الإعاقة السمعية إلى المعلومات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلعت اللجنة على نتائج مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة"، التي شملت 15 مبادرة، وخمس ورش وبرامج حضورية، وأربعة دروس افتراضية، إلى جانب تسجيل 2,131 عملية تنزيل لتطبيق "سند"، وضم 35 مترجماً للغة الإشارة إلى قاعدة البيانات الوطنية، وتنفيذ ثلاث حملات مجتمعية وإعداد دليل للمصطلحات القانونية بلغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة " نحو 23 مليون تفاعل ووصول مجتمعي، بما يعزز الوعي بالتواصل الدامج ويدعم ترسيخ الشمول في الوصول إلى المعلومات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توحيد الجهود الحكومية وتعزيز تكامل الأدوار، تتم متابعة مستوى إنجاز المبادرات وقياس أثرها من خلال منصة ذكية تغطي ستة محاور استراتيجية، تشمل التعليم الدامج، وسهولة الوصول، والنقل، والتمكين المجتمعي، والصحة الدامجة، والتوظيف الدامج، وتضم 33 مبادرة يجري تنفيذها والإشراف عليها بالتنسيق بين تسع جهات حكومية، هي مجلس دبي الرياضي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطة عام 2026، بما يسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، وتعزيز استدامة الخدمات الدامجة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم جهودها لتطوير منظومة متكاملة تعزز حماية الحقوق وتكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.</div></p>

منصور بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

<p class='article-text'>كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن إجمالي التجارة غير النفطية بين دبي والصين بلغ 2.1 تريليون درهم خلال العقد الماضي «2016 – 2025»، ما يجسد عمق العلاقات بين الجانبين، وما تستند إليه من عقود من التواصل والشراكة المتبادلة والطموح.<br>وأشار معاليه لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن الصينية، إلى أن حركة التبادل التجاري بين دبي والصين واصلت نموها خلال عام 2025، إذ ارتفعت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 23 % على أساس سنوي، وفيما نمت صادرات دبي إلى الصين خلال العام الماضي 25 %، زادت واردات الإمارة من الصين بنسبة 22.6 % في 2025 مقارنة بـ 2024.<br>وأكد أن هذه المؤشرات تعكس حيوية الروابط التجارية بين الجانبين، وتوفر قاعدة متينة للارتقاء بها نحو شراكات أوسع في الاستثمار والابتكار وتطوير الأعمال، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين تستند إلى تكامل المقومات والخبرات، فبينما توفر دبي بيئة داعمة للأعمال وبنية تحتية متقدمة وشبكة اتصال واسعة بالأسواق الإقليمية والعالمية، تتمتع الشركات الصينية بخبرات صناعية وتقنية وقدرات واسعة في تطوير الحلول وتوسيع نطاقها.<br>وأكد أن هذا التكامل يهيئ فرصاً لتعزيز التعاون في قطاعات متنوعة، وتحويل العلاقات إلى شراكات تحقق قيمة مستدامة للطرفين.<br>وأشار المنصوري إلى أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي من الصين ارتفع من 11 مشروعاً في 2021 إلى 91 مشروعاً خلال 2025، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الصينية التي استقطبتها الإمارة العام الماضي 3.4 مليارات درهم بنمو نسبته 179 % على أساس سنوي.<br>ولفت إلى أن القطاعات التي استحوذت على الحصة الأكبر من الاستثمارات الصينية المباشرة من حيث رأس المال شملت تصنيع السيارات، والاتصالات، والمعادن، ومكونات السيارات، والمعدات الصناعية.<br>وأوضح المنصوري أن الاستثمارات الصينية في دبي امتدت خلال العقد الماضي إلى قطاعات تشمل العقارات والكيماويات وتصنيع السيارات والاتصالات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والنقل والتخزين، مؤكداً أن هذا التنوع يعكس اتساع فرص التعاون بين الشركات الصينية ومنظومة الأعمال في دبي، سواء عبر تأسيس عمليات جديدة أم توسيع الأنشطة القائمة والانطلاق منها إلى أسواق أوسع.<br>ولفت إلى أن استثمارات شركات دبي في السوق الصينية بين 2004 و2025 بلغ حوالي 9.8 مليارات دولار وفق بيانات «إف دي آي إنتيليجينس»، مؤكداً أن السوق الصينية تعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً لسوق دبي، وسط تنوع القطاعات التي استثمرت فيها شركات دبي، وهي النقل والتخزين والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والمكونات الإلكترونية.<br>كما لفت المنصوري إلى انضمام 894 شركة صينية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ما يعكس تنامي اهتمام الشركات الصينية بتعزيز حضورها في الإمارة والاستفادة من الفرص التي تتيحها.<br>وأكد أن غرف دبي تواصل توطيد الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين، والتعريف بفرص التعاون والتوسع في الأسواق.<br>وقال إن منتدى دبي للأعمال – الصين يشكل منصة استراتيجية لتعميق التواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين في الجانبين، وتبادل الرؤى بشأن التحولات الاقتصادية والفرص المشتركة.<br>وأشار إلى أن المنتدى يجمع الأطراف المعنية حول أولويات عملية، ويفتح المجال أمام بحث سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري وبناء شراكات قابلة للنمو، لافتاً إلى أن المنتدى يتيح للشركات الصينية التعرف إلى بيئة الأعمال في دبي ومقوماتها، وبحث فرص بناء علاقات مباشرة مع نظيراتها في الإمارة.<br>وأوضح أن الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز فهم احتياجات الشركات وتطلعاتها، ويمهد لشراكات تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة لدى الجانبين.<br>وأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تعمل على تطوير العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني عبر منصات تجمع الشركات والمستثمرين، وتيسر الحوار حول الفرص ومتطلبات النمو.<br>ولفت إلى أن مجالات التعاون الواعدة تشمل التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والتكنولوجيا المالية.<br>وبيّن أن هذه المجالات تنسجم مع أولويات النمو في دبي والخبرات التي تتمتع بها الشركات الصينية، بما يتيح فرصاً لتطوير حلول جديدة، ودمج التقنيات المتقدمة في الأعمال، وتعزيز تنافسية الشركات في الأسواق العالمية.<br>وأوضح أن الربط اللوجستي والتجاري يوفر قاعدة مهمة لتعزيز حركة السلع وتوسع الشركات بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية.<br>كما أشار إلى أن التعاون في التصنيع المتقدم والتنقل يتيح الجمع بين القدرات الصناعية والابتكارية الصينية والبنية التحتية والاتصال الإقليمي والعالمي الذي تتمتع به دبي، فيما يفتح الاقتصاد الرقمي آفاقاً لتبادل الخبرات وتطوير حلول تقنية تدعم نمو الأعمال.</p>

سلطان المنصوري: 2.1 تريليون درهم حجم التجارة غير النفطية بين دبي والصين خلال عقد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، تضمّن تطوير عناصر الطريق والبنية التحتية المرتبطة به. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار جهود الهيئة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية، بما يواكب التطوّر العمراني والحركة المرورية المتزايدة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في توفير تجربة تنقّل أكثر سهولة وكفاءة لمستخدمي الطريق، وذلك عبر رفع كفاءة الحركة المرورية على المحاور والشوارع المرتبطة بالتقاطع، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 50%، وخفض زمن الانتظار والطوابير المرورية بنسبة تصل إلى 60% خلال ساعات الذروة، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة لمرتادي الطريق من أصحاب المركبات والمشاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم التقاطع الحركة المرورية القادمة من شارع الثاني من ديسمبر بالاتجاه إلى المركز التجاري ومنطقة السطوة والعكس، مما يسهّل التنقل بين تلك المحاور الرئيسة والشوارع الداخلية في المنطقة. كما رُوعي في تصميم التقاطع تسهيل حركة الحافلات ورفع كفاءة دخولها وخروجها من المنطقة، بما يسهم في تقليل التأخير وانسيابية خدمات النقل العام، وتحقيق التكامل بين شبكة الطرق ومنظومة المواصلات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المشروع أهميته من الموقع الحيوي لتقاطع السطوة، ودوره في تنظيم الحركة المرورية القادمة من وإلى منطقة السطوة والمناطق المجاورة، ومنها منطقة المركز التجاري، والبدع، والجافلية، والحضيبة، ومنطقة جميرا، وسهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد والمحاور الرئيسة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل المشروع مع مشاريع تطوير شبكة الطرق في المنطقة والمناطق المحيطة، ومن أبرزها مشروع تطوير دوار المركز التجاري، بما يرفع كفاءة شبكة الطرق على نطاق أوسع، ويدعم الربط بين مركز دبي التجاري العالمي وشارع الشيخ زايد والمحاور المحيطة به، ويسهم في توزيع الحركة المرورية بصورة أكثر كفاءة والحد من الاختناقات على التقاطعات والشوارع المتصلة بها.</div></p>

خفض زمن الرحلة بنسبة 50%

"طرق دبي" تُنجز مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية

<p class='article-text'>خليفة الزفين:<br> المرحلة الأولى تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 150 مليون مسافر سنوياً بحلول 2032<br> المطار يوفر لدبي القدرة والمرونة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال<br>مطار آل مكتوم الدولي يستهدف استيعاب 12 مليون طن من الشحن سنوياً <br>دبي - البيان<br>استعرض المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، ودبي الجنوب، خلال جلسة بعنوان «مطار آل مكتوم الدولي.. المطار الجديد للعالم» ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، الرؤية الاستراتيجية لمشروع مطار آل مكتوم الدولي، ودوره المحوري في دعم مستقبل دبي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والسياحة والاستثمار.<br>وتناول خلال الجلسة الأبعاد الاستراتيجية للمشروع، الذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ بنية تحتية استباقية تواكب نمو دبي وطموحاتها لعقود قادمة، وتوفر للإمارة القدرة على مواصلة توسعها كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد والربط الجوي.<br>مشروع للأجيال<br>وأكد أن مطار آل مكتوم الدولي لا يمثل مجرد توسعة في الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران، بل مشروع طويل المدى يتم تطويره لخدمة أجيال قادمة، والاستجابة للنمو المتوقع في حركة المسافرين والطيران والتجارة العالمية.<br>وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 150 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2032، ضمن مخطط رئيسي متكامل يتيح للمطار مستقبلاً استيعاب ما يصل إلى نحو 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن سنوياً.<br>مشروع يتكامل <br>وأوضح المهندس خليفة الزفين أن تخطيط مطار آل مكتوم الدولي يتم ضمن رؤية أشمل لمستقبل دبي، وبما يحقق التكامل مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية الرئيسية، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها بين أهم المدن الاقتصادية والتجارية واللوجستية في العالم، كما يتوافق تطوير المطار مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تمثل الخطة الهيكلية المعتمدة للتنمية الحضرية في الإمارة وتهدف إلى تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، ورفع كفاءة استخدام البنية التحتية، ودعم النمو الاقتصادي والسكاني المستقبلي.<br>وأكد أن هذا التكامل لا يقتصر على مواءمة المخططات، بل يقوم على التنسيق المستمر مع كافة الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة لضمان تكامل المطار مع شبكات الطرق والنقل الجماعي والسكك الحديدية والطاقة والمياه والخدمات والمناطق الاقتصادية والعمرانية المحيطة. ويأتي ذلك انسجاماً مع منظومة حوكمة خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على مواءمة خطط الجهات الحكومية وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية الحضرية في الإمارة.<br>البنية التحتية <br>وتطرق المهندس خليفة الزفين إلى أهمية التخطيط الاستباقي للبنية التحتية في دعم نمو المدن والاقتصادات، موضحاً أن أحد المبادئ الرئيسية في تطوير منظومة الطيران في دبي هو ضمان توفر الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية قبل وصول الطلب إليها.<br>وأضاف أن تجربة دبي في تطوير مطاراتها على مدى العقود الماضية أثبتت أن الاستثمار المبكر في البنية التحتية يشكل عاملاً أساسياً في تمكين النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المدينة، واستقطاب الأعمال والاستثمارات والسياحة.<br>وأوضح أن الأهمية الاستراتيجية لمطار آل مكتوم الدولي ترتبط كذلك بموقعه ضمن دبي الجنوب، التي تمثل منطقة متكاملة تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والأعمال والصناعة والتجارة والمناطق السكنية ضمن منظومة واحدة مترابطة، وهذا التكامل يعكس مفهوم مدينة المطار Aerotropolis، بحيث لا يعمل المطار كبوابة للنقل الجوي فقط، بل كمحور رئيسي للنمو الاقتصادي والعمراني تتجمع حوله الأنشطة التجارية واللوجستية والاستثمارية.<br>ويمنح موقع المطار فرصة لتحقيق تكامل استراتيجي بين النقل الجوي والبري والبحري، من خلال شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل العام، والارتباط بالمنظومة اللوجستية في دبي الجنوب، إلى جانب القرب من ميناء جبل علي، بما يدعم تطوير شبكة متعددة الوسائط لحركة المسافرين والبضائع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.<br>ومن شأن هذا التكامل بين المطار والميناء وشبكات النقل والمناطق الاقتصادية المحيطة أن يعزز موقع دبي كإحدى أهم منصات الربط العالمية بين الأسواق، ويدعم مستهدفات الإمارة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.<br>الاستدامة والمرونة <br>وأكد المهندس خليفة الزفين أن الاستدامة والمرونة تمثلان عنصرين أساسيين في تخطيط وتطوير مطار آل مكتوم الدولي، وتشمل هذه الرؤية رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتبني حلول أكثر كفاءة واستدامة في تصميم وتشغيل مرافق المطار، ودراسة الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب تطوير بنية تحتية قادرة على التكيف مع النمو والتغيرات المستقبلية، مشيراً إلى أن التخطيط يركز على المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، من خلال توفير مستويات احتياط مناسبة من الأنظمة والمرافق الحيوية، ورفع قدرة البنية التحتية على التعامل مع الظروف الاستثنائية والتغيرات المناخية والطلب المتزايد دون التأثير على استمرارية العمليات.<br>التكنولوجيا والابتكار<br>وأشار المهندس خليفة الزفين إلى أن تصميم المطار وتطوير أنظمته يأخذان في الاعتبار التحولات السريعة في التكنولوجيا وقطاع الطيران، بما يتيح تبني الحلول الجديدة بصورة تدريجية والحفاظ على مرونة المطار وقدرته على التطور مستقبلاً، ويتوافق هذا التوجه مع استراتيجية دبي الرقمية، التي ترتكز على تطوير المدينة الرقمية والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية والبيانات والتنافسية الرقمية، وتستهدف تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والتحول الرقمي.<br>وأضاف أن هذا التوجه ينسجم كذلك مع برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، الذي يركز على تطوير حلول للمستقبل وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات وتقنيات جديدة، ومن ضمن أولوياته البنية التحتية الذكية واستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والروبوتات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار توجه دبي الأوسع نحو توظيف التقنيات المستقبلية في القطاعات الحيوية، بما يدعم تطوير مطار قادر على الاستفادة من الأتمتة والبيانات والتحليلات المتقدمة والأنظمة الذكية في إدارة العمليات وتحسين تجربة المسافر ورفع كفاءة استخدام الأصول.<br>وقال سعادة المهندس خليفة الزفين: «مطار آل مكتوم الدولي يمثل استثماراً طويل المدى في مستقبل دبي. نحن نبني اليوم بنية تحتية ستخدم المدينة واقتصادها وأجيالها لعقود قادمة، وتوفر لدبي القدرة والمرونة لمواصلة النمو وتعزيز ارتباطها بالعالم.»<br>وأضاف: «قوة المشروع تكمن في تكامله مع دبي الجنوب وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمنظومة اللوجستية وميناء جبل علي، بما يربط الجو والبر والبحر ضمن منظومة واحدة ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال.»<br>وتابع: «نحن نخطط للمطار ضمن رؤية دبي المستقبلية، والمشروع يتم تطويره بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبما يتوافق مع خطط الإمارة الاقتصادية والعمرانية والرقمية وتوجهاتها في الاستدامة، بحيث يشكل جزءاً متكاملاً من منظومة دبي المستقبلية».</p>

أكد أن المشروع يجسد رؤية محمد بن راشد في ترسيخ بنية تحتية استباقية تواكب نمو دبي

خليفة الزفين: 260 مليون مسافر هدف «مطار آل مكتوم»

<p class='article-text'>إطلاق مركز دبي المالي العالمي في 2002 جسّد مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها<br>«زعبيل ديستركت» استثمار طويل الأمد في مستقبل دبي ويضاعف قدرات المركز<br>المشروع يمتد على مساحة 7.1 ملايين قدم مربعة وبإجمالي مساحة طابقية 17.7 مليون قدم مربعة<br>أكثر من مليون قدم مربعة لمركز ابتكار ومجمع متخصص في تمكين قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً<br>أكاديمية «المركز» تتوسع عشرة أضعاف بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف متعلم ومتعلمة سنوياً<br>«زعبيل ديستركت» تجمع أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 متخصص<br>توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة<br>دبي - البيان<br>أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن مشروع التوسعة الكبرى للمركز «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» يمثل فصلاً جديداً في مسيرة المركز، واستثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي وقدراتها الاقتصادية، ويدعم طموحه إلى أن يصبح المركز المالي الأكثر تطوراً في العالم. <br>وخلال كلمته في جلسة «أرقى حي مالي في العالم»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، قال عيسى كاظم: منذ عقود، أدركت قيادة دبي أن الازدهار المستدام لا يمكن أن يقوم على مصدر واحد، فواصلت إعادة ابتكار نموذجها الاقتصادي والاستثمار في التجارة والخدمات اللوجستية والطيران والسياحة. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ أسس اقتصاد متنوع ومترابط مع الأسواق العالمية، حيث كانت كل خطوة جريئة تفتح آفاقاً جديدة للنمو، وكل نجاح يمهد لفرصة أكبر ويعزز مكانة دبي على الساحة الدولية.<br>وأضاف: مع تطور الاقتصاد، وارتفاع سقف الطموح، أدركت القيادة أن اقتصاداً عالمياً بهذا الحجم يحتاج إلى مركز مالي عالمي يرتقي به ويواكب تطلعاته المستقبلية. ومن هنا برزت الحاجة إلى إنشاء مركز مالي عالمي يعزز دور دبي كمحور للأعمال والاستثمار، ويدعم قدرتها على خدمة منطقة اقتصادية تتجاوز قيمتها 12 تريليون دولار، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتنويع الاقتصادي.<br>وتابع: في عام 2002، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إطلاق مركز دبي المالي العالمي في خطوة جسّدت مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها، وفي الوقت الذي احتاج فيه أكبر المراكز المالية العالمية إلى عقود، بل وقرون لترسيخ مكانتها، اختارت دبي أن تتحدى المألوف، وأن تبني مركزاً مالياً عالمياً وفق نموذج جديد وفي غضون سنوات قليلة.<br>أفضل الممارسات <br>وأشار عيسى كاظم إلى أن المركز رسّخ منذ انطلاقته الثقة والمصداقية كركيزتين أساسيتين لمسيرته، من خلال منظومة تشريعية وقانونية ورقابية متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، إلى جانب بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة أعمال قادرة على استقطاب المؤسسات ورؤوس الأموال وأفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.<br> ولفت إلى أن المركز نجح خلال السنوات العشر الأولى من مسيرته في ترسيخ مكانته كوجهة رئيسة للمؤسسات المالية العالمية، فبحلول عام 2014، بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز نحو 1,200 شركة، فيما أسهم في توفير أكثر من 17,000 وظيفة في قطاعات نوعية تعد من بين الأكثر تنافسية وجذباً للكفاءات والخبرات المتخصصة، وفي العام ذاته، أطلق مركز دبي المالي العالمي استراتيجيته العشرية الطموحة، وقد تمكن من تحقيق جميع مستهدفاتها قبل موعدها بثلاث سنوات، مع التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار وإدارة الثروات الخاصة والثروات العائلية، وإرساء الأسس اللازمة لتحقيق رؤية المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي، مشيراً إلى أن هذا الطموح أسهم في تبوؤ دبي مكانة ضمن أفضل عشرة مراكز مالية في العالم، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>طلب استثنائي <br>وذكر عيسى كاظم أن المركز يكتب اليوم فصلاً جديداً من تاريخه مع التوسعة الجديدة المتمثلة بمشروع زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يناير الماضي، باعتباره أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة على الإطلاق، مدفوعة بالطلب الاستثنائي.<br>وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة تُقدّر بـ7.1 ملايين قدم مربعة، وبإجمالي مساحة طابقية تبلغ 17.7 مليون قدم مربعة، وبقيمة تطويرية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم، ما سيضاعف قدرات المركز، وعند اكتماله، سيستوعب أكثر من 42,000 شركة، وقوى عاملة تتجاوز 125,000 موظف، إلى جانب توفير أكثر من 4,000 وحدة سكنية.<br>وأكد المتحدث، أن أهمية زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تمتد إلى ما هو أبعد من مركز دبي المالي العالمي، فهي تمثل ركيزة أساسية في المرحلة القادمة من مسيرة نمو دبي، وتجسد النهج الطموح الذي لطالما اتبعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتجاوز حدود الممكن، والاستعداد لاغتنام فرص المستقبل.<br>وأشار إلى أن المنطقة لا تمثل مجرد توسعة لمركز مالي، وإنما تشكل استثماراً في القدرات الاقتصادية المستقبلية لإمارة دبي، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة، وتهيئة أفضل مقومات متطلبات العمل والتعليم والاستثمار وجودة الحياة، بما يدعم ازدهار الشركات الجديدة والأفكار المبتكرة، ويسهم في استقطاب أجيال جديدة من المواهب.<br>وأوضح أن زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تتجاوز كونها مجرد وجهة للعمل، لتوفر بيئة متكاملة تتيح للأفراد بناء مساراتهم المهنية، وتأسيس عائلاتهم، والتعلم والتواصل والإبداع، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة تتناغم فيها الفرص الاقتصادية مع جودة الحياة، وتتيح لسكان الإمارة والمواهب القادمة من مختلف أنحاء العالم المساهمة في قيادة المرحلة القادمة من النمو.<br>ولفت إلى أن المنطقة ستحتضن أكثر من مليون قدم مربعة مخصصة لأكبر مركز للابتكار ومجمع مصمم خصيصاً لتمكين قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم، كما ستتوسع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة، بطاقةٍ استيعابية تبلغ 50,000 متعلم ومتعلمة سنوياً، موضحاً أن هذه الاستثمارات مجتمعةً تهدف إلى إرساء البنية التحتية اللازمة لدعم مسيرة النمو، بالتوازي مع بناء رأس المال البشري.<br>وأضاف أن التكنولوجيا والاتصال سيكونان من المقومات الأساسية للمرحلة القادمة من النمو، حيث ستعمل منطقة زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي على توفير بيئة قادرة على الجمع بين أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 مُتخصص في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز ترابط الناس وسهولة التنقل عبر شبكة متكاملة من خيارات الحركة والتنقل وتخصيص نحو 20% من المشروع للمساحات المفتوحة والمرافق العامة التي تعزز جودة الحياة.<br>وقال: يعكس كل من مشروعَي «غرين لوب» و«دبي لوب»، إلى جانب البنية التحتية لنظام النقل المعلّق وشبكات التاكسي الجوي، طموحاً واسعاً يهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي، ليس فقط بوصفها أحد المراكز المالية الرائدة في العالم، بل باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم ترابطاً وقابليةً للعيش وجاهزيةً للمستقبل.<br>وأشار إلى أن تنفيذ زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي سيتم على 6 مراحل، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى في عام 2030، على أن يكتمل المخطط الرئيس بحلول عام 2040، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي، إذ يعزز قدرتها على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال والمواهب وأفضل الكفاءات العالمية، بما يواكب التطور المستمر في الاقتصاد العالمي.<br>واختتم قائلاً: ما نشهده اليوم هو أكثر من مجرد طموح لتطوير مبانٍ ومنشآت جديدة؛ إنه رؤية لمستقبل الخدمات المالية، مستقبل تتكامل فيه المؤسسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والعائلات والمواهب ضمن منظومة واحدة، بما يوفر المقومات اللازمة لقيادة الجيل المقبل من النمو. وهذه هي العقلية ذاتها التي شكلت مسيرة دبي منذ انطلاقتها، وترتكز على الثقة بقدرتها على تجاوز الحاضر واستشراف ما سيحتاج إليه العالم في المستقبل.</p>

اكتمال المشروع بحلول 2040 بقيمة 100 مليار درهم

عيسى كاظم: «زعبيل ديستركت» يستوعب 42 ألف شركة

<p class='article-text'>بدأت شركة «دي بي ورلد» أعمال توسعة مركزها المتخصص في الخدمات اللوجستية للكيماويات بمدينة فولفنبيوتل الألمانية، باستثمار يبلغ 210 ملايين درهم (50 مليون يورو)، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها في تخزين المواد الكيماوية وتلبية الطلب المتنامي من قطاعات السيارات والصناعات الكيماوية في ألمانيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وتتضمن التوسعة إنشاء مستودع متخصص بمساحة 30 ألف متر مربع لتخزين بطاريات الليثيوم-أيون، إلى جانب تطوير محطة جديدة للسكك الحديدية، بما يرفع الطاقة التشغيلية للمركز ويعزز قدرته على تقديم حلول لوجستية متكاملة، خصوصاً مع النمو المتسارع في سوق السيارات الكهربائية وما يرتبط به من احتياجات تخزين ونقل آمنة للبطاريات والمواد الخطرة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتحول مركز فولفنبيوتل بعد اكتمال المشروع إلى منشأة متعددة الاستخدامات لتخزين المواد الكيماوية، تواصل خدمة العملاء الحاليين في القطاع الزراعي، بالتوازي مع توسيع نطاق الخدمات المقدمة إلى شركات قطاع السيارات ومورديها، بما يتماشى مع تنامي الاستثمارات في المركبات الكهربائية وسلاسل توريدها.</p><p class='article-text'>وتتيح محطة السكك الحديدية الجديدة للمركز اتصالاً مباشراً بالأسواق عبر شبكة «دي بي ورلد» الأوروبية والعالمية، كما تمثل أولى المحطات من هذا النوع في المنطقة المخصصة لنقل المواد الخطرة بالقطارات، الأمر الذي من شأنه تشجيع العملاء على الاعتماد بصورة أكبر على النقل بالسكك الحديدية بدلاً من الشاحنات، ودعم خفض الاعتماد على النقل البري وتقليل الانبعاثات المرتبطة به.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يصل إلى 80 وظيفة محلية، بما يعزز حضور «دي بي ورلد» في قطاع الخدمات اللوجستية المرتبط بالسيارات الكهربائية والصناعات الداعمة لها في أوروبا، ويدعم خطط الشركة لتطوير البنية التحتية لسلاسل الإمداد الصناعية.</p><p class='article-text'>ويعد مركز فولفنبيوتل واحداً من 19 مستودعاً للكيماويات تديرها «دي بي ورلد» في أوروبا، ويوفر خدمات تلبية الطلبات على مدار العام وتسليم الشحنات في اليوم التالي للعملاء في مختلف أنحاء ألمانيا.</p><p class='article-text'>وبعد اكتمال التوسعة، من المتوقع أن يصبح المركز المنشأة الرئيسية لتخزين المواد الكيماوية التابعة لـ«دي بي ورلد» في أوروبا، كما سينضم إلى شبكة متنامية من مواقع تخزين بطاريات الليثيوم-أيون في ألمانيا، بما يوفر طاقات إضافية لخدمة المصنعين والموردين ضمن قطاع السيارات.</p><p class='article-text'>وتعكس الاستثمارات الجديدة توجه «دي بي ورلد» نحو تطوير حلول لوجستية متخصصة تواكب التحولات الصناعية في أوروبا، مع التركيز على المواد عالية الحساسية والقطاعات التي تشهد نمواً سريعاً، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية والطاقة والتقنيات الصناعية المتقدمة.</p>

توسعة «فولفنبيوتل» تضيف 30 ألف متر مربع لتخزين بطاريات الليثيوم ومحطة سكك حديدية جديدة

«دي بي ورلد» تستثمر 210 ملايين درهم لتوسعة مركز كيماويات في ألمانيا

<h1>سموه:</h1><h2>مشاريعنا مستمرة.. وهذا أفضل وقت للاستثمار في دبي</h2><h2>نستعد لمرحلة جديدة من النمو والاستثمار</h2><h2>نريد قيادات تقرأ المتغيرات وتحول الأفكار إلى مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن قيمة مشاريع دبي قيد التنفيذ تبلغ نحو 2.1 تريليون درهم، وتشمل مشاريع استراتيجية في قطاعات الإسكان والنقل والطيران والبنية التحتية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، والذي عقد اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين.</div></p><h2>صناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تبني مدينة ضمن مدينة.. لدينا اليوم مشاريع قيد التطوير بقيمة 2.1 تريليون درهم.. وسنعلن عن مشاريع أخرى في الفترة المقبلة.. مشاريعنا مستمرة والإنجاز لا يتوقف.. نحن في فترة جيدة للنمو والتطوير، وهذا أفضل وقت للاستثمار في دبي وبنيتها التحتية.. نستعد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في دبي بالاستثمار المكثف في الإسكان والنقل والبنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نبني اليوم البنية التحتية التي تحتاجها المدينة غداً.. ونرفع قدرتها على استيعاب التوسع في السكان والأعمال والقطاعات الاقتصادية.. هدفنا أن تبقى دبي مدينة جاهزة للنمو، وتوفر أفضل مستويات الحياة والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «المدن التي تريد أن تتقدم تتحرك قبل غيرها.. نريد قيادات تقرأ المتغيرات، وتتخذ قراراتها بسرعة، وتحول الأفكار إلى مشاريع، والمشاريع إلى نتائج يلمسها الناس في حياتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر حسابه في منصة «إكس»، قال سموه أمس: «سعدت اليوم بلقاء فريق دبي في ملتقى محمد بن راشد للقادة... 1000 شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص، ومجموعة مميزة من القيادات الواعدة الشابة، وروح متجددة تقود التغيير القادم.. مسيرتنا متسارعة لا تتباطأ، ومشاريعنا قيد التنفيذ في دبي تبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون درهم، ونستعد لمرحلة جديدة من النمو والتطور.. لن نتوقف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي. كما حضر أيضاً معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><h2>مشاريع كبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم منظومة المشاريع قيد التنفيذ في دبي مجموعة واسعة من المشاريع التي تمتد من الإسكان والنقل والطيران إلى البنية التحتية والمناطق الاقتصادية والعقارية، إلى جانب مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي والمساحات الخضراء والمائية، بما يواكب النمو المتسارع في مختلف قطاعات الإمارة ويرفع جاهزيتها للتوسع خلال السنوات المقبلة. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ خططاً ومشاريع كبرى في مختلف القطاعات، من بينها 1.1 تريليون درهم لمشاريع عقارية حتى عام 2030، و128 مليار درهم لمطار آل مكتوم الدولي، الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً خلال العقد المقبل، إلى جانب 328 مليار درهم لتوسعة أسطولي طيران الإمارات وفلاي دبي، و18.7 مليار درهم لمجمع طيران الإمارات للهندسة والصيانة. كما تشمل المشاريع أكثر من 100 مليار درهم لتطوير المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي، و100 مليار درهم لمشاريع الطرق وتطوير الخطين الأزرق والذهبي لمترو دبي، إضافة إلى 10 مليارات درهم لتوسعة مركز دبي للمعارض، و80 مليار درهم لأنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي، و30 مليار درهم لمشروع «تصريف» لمياه الأمطار، و151 مليار درهم لمشاريع تطوير شبكات الكهرباء والمياه الجديدة، و4 مليارات درهم لخارطة دبي للمساحات الخضراء والمائية. وفي قطاع الإسكان، تتضمن خطط دبي توفير نحو 350 ألف وحدة سكنية، بالتوازي مع توسيع شبكات النقل وتطوير البنية التحتية بما يواكب النمو الحضري والاقتصادي.</div></p><h2>منظومة قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد ملتقى محمد بن راشد للقادة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء منظومة قيادية عالمية قادرة على استشراف المستقبل وصناعة الفرص، كما يمثل خطوة نوعية في مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي تتبناه جميع الجهات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الملتقى إلى ترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل الإدارة والقيادة، ومناقشة التجارب والممارسات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع والمبادرات المستقبلية في دبي، وتسليط الضوء على رؤيتها التنموية وتوجهاتها الاستراتيجية. ويسعى الملتقى إلى إبقاء قيادات مختلف الجهات والقطاعات في دبي في قلب التحولات والتغيرات العالمية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي في صناعة القرار، إضافة إلى الاطلاع على التجارب القيادية المبتكرة.</div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1557985" target="_blank">مروان بن غليطة.. من "مركز محمد بن راشد لإعداد القادة" إلى إتقان فن القيادة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1557947" target="_blank">مروان بن غليطة: ما نبنيه ونطوره اليوم ما ستكون عليه دبي المستقبل</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/mohammed-bin-rashid-leaders-forum/1558003" target="_blank">عيسى كاظم: دبي شبكة متكاملة تقود التجارة العالمية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557937" target="_blank">عبدالرحمن آل صالح يستعرض تنافسية دبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً مرموقاً</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557927" target="_blank">"طرق دبي" تطوّر منظومة التنقل عبر 3 أبعاد متكاملة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557839" target="_blank">عصام كاظم: دبي تحول تجربة الزوار إلى فرص للعيش والاستثمار</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557990" target="_blank">هشام القاسم: المرونة واستباق المتغيرات يعززان تنافسية دبي الاقتصادية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557827" target="_blank">خليفة الزفين: طموح دبي يتجاوز بناء أكبر مطار في العالم لتقديم أفضل تجربة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557991" target="_blank">مجلس «قيادة مدن المستقبل» يبحث جاهزية المدن للنمو المتسارع</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557827" target="_blank">مركز محمد بن راشد لإعداد القادة يطلق "موجّه دبي القيادي" لنقل نهج محمد بن راشد في القيادة إلى موظفي حكومة دبي</a></p>

«ملتقى القادة».. مدرسة محمد بن راشد للأجيال

محمد بن راشد: 2.1 تريليون درهم مشاريع قيد التنفيذ في دبي.. ولن نتوقف

<p class='article-text'>أولوية الأعضاء المؤهلين للاستفادة من أسعار شحن تفضيلية وحلول لوجستية مخصصة <br></p><p class='article-text'>نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ورشة عمل حصرية لـ50 مصدّراً، ضمن برنامج دعم الصادرات التابع لها، بالتعاون مع شركة «دي إتش إل» العالمية الرائدة في الخدمات اللوجستية بهدف تمكين المصنّعين في دبي من تعزيز جاهزيتهم للتصدير، من خلال تزويدهم بالمعارف والأدوات والحلول العملية التي تسهم في تسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية، ورفع قدرتهم على المنافسة بكفاءة وفاعلية على المستوى الدولي.<br>وقدمت الجلسة، التي ترأسها خبراء من دي إتش إل، للمشاركين معلومات ورؤى حول الخدمات اللوجستية العالمية وتخطيط سلاسل التوريد والترابط الدولي، بما يساعدهم على التعامل بكفاءة أكبر مع متطلبات التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وجاء تنظيم ورشة العمل في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودي إتش إل، التي تم الإعلان عنها خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026» في مايو الماضي. وهي تتيح لأعضاء برنامج دعم الصادرات المؤهلين الحصول على أسعار شحن تفضيلية، وحلول لوجستية مخصصة، ودعم شامل لسلاسل التوريد، بما يسهم في خفض تكاليف التصدير من دبي والحد من التعقيدات المرتبطة به<br>مقومات تنافسية<br>وقال محمد المرزوقي نائب الرئيس المساعد بالإنابة - إدارة الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يمتلك المصنعون في دبي مقومات تنافسية تؤهلهم للوصول إلى الأسواق العالمية، ودورنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى فرص نمو ملموسة ومستدامة. إننا ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية، نعمل على توفير الدعم العملي واستثمار الخبرات المتخصصة التي تمكن الشركات من اتخاذ قرارات ذات جدوى، وتعزيز جاهزيتها للتوسع، ودخول أسواق جديدة بثقة أكبر. <br>وتمثل ورشة العمل مع «دي إتش إل» خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث تتيح لأعضاء برنامج دعم الصادرات الاستفادة المباشرة من خبرات عالمية في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز قدرتهم على المنافسة والتوسع خارجياً. ونؤكد من خلال هذه المبادرة التزامنا ببناء منظومة متكاملة لدعم المصنعين في دبي، وتزويدهم بالمعرفة والقدرات والعلاقات التي يحتاجونها للارتقاء بأعمالهم إلى المستوى العالمي والمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br>إمكانيات كبيرة<br>وقال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: «تمتلك الشركات الصناعية في دبي إمكانات كبيرة للنمو خارج حدود دولة الإمارات. ومن خلال شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة، نجمع بين الشبكة العالمية لـ دي إتش إل إكسبرس وخبراتها في التجارة عبر الحدود وبين الدعم العملي، لمساعدة الشركات على تبسيط التجارة الدولية والوصول إلى عملاء جدد والتوسع بثقة في الأسواق العالمية».<br>فرص كبيرة<br>وقالت فيكتوريا ليبيديفا، رئيس قسم المبيعات والتسويق في دي إتش إل جلوبال فورواردينج الإمارات: «تحظى الشركات الصناعية في دبي بفرص كبيرة للتوسع في الأسواق العالمية، غير أن النمو الدولي يتطلب أكثر من مجرد توافر وسائل النقل. فارتفاع التكاليف الإجمالية حتى وصول البضائع وطول المدد الزمنية للشحن يشكلان ضغطاً على هوامش أرباحها، ونادراً ما يكون الحل في وسيلة نقل واحدة. ومن خلال المزج بين الشحن الجوي والبحري والبري بما يتوافق مع أولويات كل شركة من حيث التكلفة والسرعة، وبالجمع بين شبكتنا العالمية وخبرتنا المحلية، نساعد الشركات الصناعية على بناء سلاسل إمداد قادرة على تحقيق طموحاتها الدولية بعيدة المدى. وتنقل شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة هذا النهج مباشرة إلى مجتمع الصناعة في دبي».<br>أجندة D33<br>وتدعم هذه المبادرة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن بينها مضاعفة القيمة المضافة لقطاع التصنيع بحلول عام 2033. وتستفيد منظومة التصنيع والتصدير في دبي من بنية تحتية حديثة، وقدرات إنتاجية متقدمة، وشبكة متنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يربط المصنعين المحليين بشكل مباشر بسلاسل التوريد العالمية.<br>وتسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى تعزيز تنافسية الشركات وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية، من خلال الحد من العوائق أمام التجارة الدولية، وتيسير الوصول إلى الخبرات والحلول اللوجستية المتخصصة، بما يتيح للمزيد من الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها الوصول إلى فرص جديدة، ودعم نمو أعمالها، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للتجارة والتصنيع ونمو الأعمال.<br>ومن خلال برنامج دعم الصادرات، تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تزويد المصنعين والمصدرين بالخدمات التي تلبي الاحتياجات الفعلية للسوق، بدءاً من الخدمات اللوجستية ودعم سلاسل التوريد، ووصولاً إلى تمويل الصادرات وتأمين الائتمان. ويساعد البرنامج الشركات على إدارة المخاطر المرتبطة بالتصدير بكفاءة أكبر، وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب تزويدها بالدعم والأدوات اللازمة للتوسع في أسواق جديدة وواعدة، ودخولها بثقة واستعداد أكبر.</p>

بما يدعم توسعهم في الأسواق العالمية

«الاقتصاد والسياحة» بدبي تعزز جاهزية التصدير للمصنعين في الإمارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن فريق الهيئة يدرس بناء منظومة متكاملة تحت الأرض لنقل البضائع والأفراد، ضمن توجهات دبي لاستشراف مستقبل التنقل وتطوير حلول مبتكرة تواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد، خلال كلمة بعنوان «تنقل دبي في ثلاثة أبعاد»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، أن السؤال الأهم الذي ينبغي أن تطرحه القيادات هو: كيف نسبق المستقبل ولا ننتظره؟ مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل أحد أبرز الدروس التي تعلموها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي مدينة تنبض بالحركة، وتعكس شبكة طرقها الممتدة حجم النمو والتوسع الذي تشهده الإمارة، إذ إن إجمالي أطوال هذه الطرق، إذا مُدّت في خط مستقيم، ستعادل نصف محيط الكرة الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه مع وصول عدد السكان إلى نحو 6 ملايين نسمة في النهار، وتوقعات بمضاعفة هذا العدد مستقبلاً، تتزايد متطلبات التنقل وتتسع معها مسؤولية تطوير البنية التحتية وابتكار حلول قادرة على استيعاب النمو المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دبي تشهد نحو 11 مليون رحلة يومياً، بمعدل يصل إلى 7 آلاف رحلة في الدقيقة، وهو ما يعكس حجم الحركة المتواصلة في الإمارة، مؤكداً أن كل رحلة تقف خلفها قصة إنسان ووجهة واحتياج، الأمر الذي يجعل التخطيط لمستقبل التنقل مرتبطاً بالإنسان أولاً، وبناء منظومة متكاملة تضمن انسيابية الحركة وتواكب تطلعات السكان واحتياجاتهم المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دبي قبل عام 2005 كانت تشهد نمواً في مختلف الاتجاهات، باستثناء البنية التحتية للطرق التي لم تكن تواكب ذلك النمو، الأمر الذي أدى إلى خسائر في الوقت والجهد على الطرق. إلا أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجاوزت الحلول المؤقتة، واتجهت نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة للنقل والمواصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سموه كلفه بمهمة تطوير قطاع الطرق والمواصلات، ومنحه مهلة شهرين لإنجاز الدراسة التطويرية، إلا أن العمل انتهى في نصف المدة. وفي عام 2006، تأسست هيئة الطرق والمواصلات بميزانية بلغت 75 مليار درهم، واعتمد سموه خططها خلال جلسة واحدة، لتبدأ مرحلة جديدة من تطوير البنية التحتية للنقل في دبي، وهو ما تجنيه دبي اليوم من وفورات وعوائد اقتصادية كبيرة، بلغت 319 مليار درهم، إلى جانب عوائد مالية بقيمة 156 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الطاير إلى أن أحد الدروس التي رسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو أن الأزمات لا تعني تأجيل المشاريع، بل يمكن أن تكون دافعاً لتسريع الإنجاز. واستذكر أنه مع بداية الظروف الجيوسياسية، كانت الهيئة تستعد لإطلاق مشروع مترو دبي، الذي تبلغ تكلفته 34 مليار درهم، مبيناً أنه كان يشعر بالقلق إزاء المشروع وتوقيت إطلاقه، قبل أن يتلقى اتصالاً يؤكد ضرورة الاستعداد لإطلاقه خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن سموه رسخ نهجاً يقوم على أن المشاريع لا تتوقف في الأزمات، بل تتسارع وتيرتها، وهو ما تجسد في تشغيل مترو دبي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009، ومواصلة تنفيذ المشاريع وصولاً إلى مسار 2020 خلال جائحة كورونا، ومن ثم التوجه نحو الخط الذهبي في عام 2026 خلال الظروف الجيوسياسية الأخيرة، مؤكداً أن الظروف قد تختلف، لكن الاتجاه يبقى واحداً: مواصلة البناء وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن صناعة المستقبل تحتاج إلى قيادات تمتلك الرؤية والقدرة على تحويل الأفكار إلى واقع، لافتاً إلى توجه الهيئة نحو تطوير 100 منتج في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لمستقبل التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تصميم مستقبل التنقل في دبي لا يقتصر على سؤال كيف نتحرك، بل يمتد إلى أين يمكن أن نتحرك، موضحاً أن منظومة التنقل المستقبلية في الإمارة تتطور عبر ثلاثة أبعاد؛ الأول على سطح الأرض، من خلال التوسع في الرحلات ذاتية القيادة، مع استهداف تنفيذ رحلة ذاتية القيادة من كل أربع رحلات بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البعد الثاني، فيتمثل في التنقل الجوي من خلال التاكسي الجوي، الذي سيتم افتتاح أولى محطاته خلال العام الجاري، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام حركة التنقل في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل البعد الثالث في التنقل تحت الأرض، حيث يدرس فريق عمل في الهيئة تطوير منظومة متكاملة لنقل البضائع والأفراد، بما يدعم كفاءة حركة النقل، ويواكب احتياجات دبي المستقبلية، ويعزز تكامل وسائل التنقل ضمن منظومة واحدة متعددة الأبعاد.</div></p>

11 مليون رحلة يومياً تشهدها دبي بمعدل 7 آلاف رحلة في الدقيقة

مطر الطاير: دبي تستكشف آفاق النقل المستقبلي تحت الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «إم جي موتور» أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط نمت بنسبة 410% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2148 سيارة، في ظل تزايد الطلب على المركبات الكهربائية والهجينة، مع استمرار التفاوت بين أسواق المنطقة في وتيرة التحول نحو تقنيات النقل الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكي شو، المدير التنفيذي لدى «إم جي موتور الشرق الأوسط»، إن الإمارات تتقدم أسواق المنطقة من حيث البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية والدعم الحكومي للتحول نحو وسائل النقل الأقل استهلاكاً للوقود، متوقعاً استمرار نمو الطلب على هذه المركبات خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحول إلى السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط لن يسير بوتيرة موحدة، نظراً لاختلاف مستويات البنية التحتية والقدرة الشرائية وأنماط استخدام المركبات بين دولة وأخرى، مشيراً إلى أن السيارات الهجينة والهجينة القابلة للشحن تمتلك فرصاً للنمو خلال المدى القريب والمتوسط، بينما ستواصل المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي حضورها في الأسواق التي لا تزال فيها شبكات الشحن محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تعمل حالياً في 12 سوقاً بالمنطقة، ويتجاوز عدد سياراتها فيها 250 ألف سيارة، بعد أكثر من 11 عاماً من بدء عملياتها الإقليمية، لافتاً إلى أن خطط المرحلة المقبلة تركز على تطوير خدمات ما بعد البيع وتوسيع شبكة الوكلاء وتوفير قطع الغيار، بالتوازي مع إدخال طرازات جديدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5364540.jpg" alt="جاكي شو، المدير التنفيذي لدى «إم جي موتور الشرق الأوسط»" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جاكي شو، المدير التنفيذي لدى «إم جي موتور الشرق الأوسط»</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضغوط الشحن والتضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف شو أن الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة انعكست على تكاليف نقل السيارات، إذ ارتفعت تكاليف الشحن بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة أضعاف، ما دفع الشركة إلى تنويع مسارات الشحن والموانئ المستخدمة للحد من التأخير في عمليات التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الشركة استوعبت الزيادات في تكاليف النقل دون تحميلها للعملاء، مشيراً إلى توسيع مستودعات قطع الغيار في الإمارات لتعزيز المخزون والتعامل مع الطلب المتزايد وتقليص فترات انتظار قطع الغيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد الخام والخدمات اللوجستية والتضخم العالمي فرض تحديات إضافية على قطاع السيارات، في وقت تتزايد فيه المنافسة مع دخول علامات جديدة، خصوصاً الصينية، إلى أسواق الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة لا تعتزم الدخول في منافسة تقوم على خفض الأسعار وحده، وإنما تسعى إلى التعامل مع تغيرات السوق من خلال إدارة تكاليف الإنتاج والتوريد وتطوير الخدمات المرتبطة بامتلاك السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصنيع المحلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء مرافق تصنيع في الشرق الأوسط، قال شو إن الشركة تدرس فرص توسيع عملياتها الصناعية في المنطقة، لكنها لم تتخذ قراراً بشأن إقامة مصانع محلية حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أي استثمار في التصنيع الإقليمي يجب أن يستند إلى جدوى اقتصادية طويلة الأجل، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل تقييم الفرص المتاحة بالتعاون مع شركتها الأم «سايك موتور» الصينية. ولفت إلى أن اختلاف طبيعة الطلب بين الإمارات والأسواق الأخرى في المنطقة يستدعي تنويع الطرازات والمواصفات، بدلاً من الاعتماد على مجموعة موحدة من السيارات لجميع الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرازات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن خطط الشركة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، أوضح شو أن «إم جي موتور» تعتزم طرح مجموعة من السيارات الجديدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من 2026، تشمل مركبات رياضية متعددة الاستخدامات مزودة بأنظمة هجينة قابلة للشحن، إلى جانب طرازات من فئة السيدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعمل كذلك على توسيع نشاطها في قطاع الأساطيل والنقل الحكومي، مع دخول طراز «إم جي 8» الهجين القابل للشحن إلى أساطيل سيارات الأجرة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تقنيات البطاريات، قال إن الشركة بدأت اعتماد بطاريات الحالة شبه الصلبة، التي تستخدم مواد إلكتروليت صلبة بدلاً من معظم المواد السائلة المستخدمة في البطاريات التقليدية، وتعتزم توفير هذه التقنية في عدد من طرازاتها الكهربائية والهجينة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خطط تطوير تقنيات القيادة تشمل أنظمة للركن الآلي والتوجيه والمساعدة على تغيير المسارات والتجاوز على الطرق السريعة، ضمن التحديثات المقررة للطرازات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توقعات النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شو أن مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات شكلت أحد محاور نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام، فيما تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة حضورها في قطاعات الأساطيل والمركبات المزودة بأنظمة دفع كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن تحقق الشركة نمواً يتجاوز متوسط نمو سوق السيارات في المنطقة على المدى المتوسط، دون تقديم تقديرات رقمية محددة للمبيعات أو الحصة السوقية المتوقعة. وأشار إلى أن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة ترتبط بتوسيع شبكة الوكلاء وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب تنويع تقنيات الدفع، في ظل استمرار المنافسة بين السيارات التقليدية والكهربائية والهجينة في أسواق الشرق الأوسط.</div></p>

410 % نمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في المنطقة بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستأنف هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمات النقل المخصصة للقرية العالمية، تزامناً مع انطلاق موسم القرية العالمية الحادي والثلاثين، وذلك في إطار جهود الهيئة المُتواصلة لتعزيز تكامل منظومة النقل العام وتوفير خيارات تنقّل مريحة وآمنة ومستدامة لزوار أحد أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الهيئة من خلال هذه الخدمات إلى تسهيل وصول الزوار إلى القرية العالمية والاستمتاع بتجربة تنقّل استثنائية، بما يواكب المكانة العالمية، التي تتمتع بها دبي على خارطة السياحة والترفيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ الموسم الجديد للقرية العالمية الأربعاء 14 أكتوبر 2026، ويستمر حتى مايو 2027، ليستقبل ملايين الزوار من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرة التزام الهيئة بدعم القطاع السياحي وتعزيز الترابط بين مختلف الوجهات الحيوية في الإمارة، عبر توفير خدمات نقل متكاملة تسهم في إسعاد الزوار ورفع جودة رحلاتهم منذ لحظة الانطلاق وحتى الوصول إلى وجهتهم.</div></p><h2>4 خطوط مباشرة من وإلى القرية العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل الخدمات تشغيل أربع خطوط حافلات مباشرة تربط القرية العالمية بعدد من أهم مراكز النقل في دبي، باستخدام حافلات توفّر مستويات عالية من الراحة والأمان، بما يجعل رحلة الذهاب والعودة جزءاً من التجربة الترفيهية الممتعة للعائلات والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الخطوط نقاط انطلاق استراتيجية تسهّل على الزوار الوصول إلى القرية العالمية من مختلف مناطق الإمارة، وفقاً للتفاصيل التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-tالخط 102: من محطة الراشدية للحافلات إلى القرية العالمية، بزمن تقاطر يبلغ 60 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-tالخط 103: من محطة حافلات الاتحاد إلى القرية العالمية، بزمن تقاطر يبلغ 40 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-tالخط 104: من محطة حافلات الغبيبة إلى القرية العالمية، بزمن تقاطر يبلغ 60 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-tالخط 106: من محطة حافلات مول الإمارات إلى القرية العالمية، بزمن تقاطر يبلغ 60 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميّز الحافلات المستخدمة في هذه الخدمة بمواصفات متطوّرة وتجهيزات حديثة تضمن أعلى درجات الراحة والسلامة للركاب، بما يعزّز جاذبية استخدام وسائل النقل الجماعي ويمنح الزوار تجربة تنقّل مريحة وسلسة طوال الموسم.</div></p><h2>عودة العبرات السياحية الكهربائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع استئناف خدمات الحافلات، تعاود الهيئة تشغيل خدمة النقل المائي السياحي داخل القرية العالمية عبر توفير عبرتين كهربائيتين صديقتين للبيئة، لتقديم رحلات ترفيهية مميزة تُتيح للزوار استكشاف الأجزاء المائية والاستمتاع بإطلالات فريدة على مرافق القرية العالمية ومعالمها المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثّل هذه الخدمة إحدى التجارب المحبّبة لدى الزوار، حيث تجمع بين متعة التنقّل والترفيه في آن واحد، وتنسجم مع توجهات الهيئة نحو دعم حلول التنقّل المستدامة وتعزيز استخدام وسائل النقل النظيفة، بما يسهم في إثراء تجربة ضيوف القرية العالمية خلال موسم 2026-2027.</div></p>

لتوفير رحلات مريحة وسلسة تدعم السياحة في الإمارة

4 خطوط حافلات وعبرات كهربائية سياحية تعزّز تجربة ملايين زوار القرية العالمية في موسمها الـ 31

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أدت الاضطرابات الهائلة في الأسواق بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلى خلق فرص لشركات الطاقة، وإن كان أداء بعضها أفضل من البعض الآخر. ومع استمرار انعدم الموثوقية بشكل كبير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، برزت ثلاث مزايا رئيسية قيّمة للغاية، تصب في صالح نقاط القوة لشركات النفط الأوروبية الكبرى، التي لم تكن تحظى باهتمام المستثمرين من قبل.<br>الميزة الأولى والأهم هي القدرة على التكرير؛ إذ لا تقوم كل شركات التنقيب عن النفط بتحويل الخام إلى منتجات متخصصة مثل وقود الطائرات والديزل. ولفترة طويلة، لم تكن الشركات التي تمارس كلا النشاطين، التنقيب والتكرير، تحظى برواج لدى المستثمرين. إذ كان من الصعب عليها منافسة المصافي الأكبر والأحدث والأقل تكلفة في الشرق الأوسط وآسيا.<br>إلا أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أثرت بشدة على توافر هذه الأنواع من الوقود المكرر. فقد انخفضت الإمدادات إلى النصف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك وفقاً لبيانات منصة التحليلات «كبلر». وهذا يعني أن المنتجات المكررة أصبحت تباع حالياً بأسعار أعلى بكثير من سعر المادة الخام المكونة لها. ما يحقق هامش ربح يمثل مكسباً استثنائياً للشركات القادرة على إتمام عمليات التحويل أو التكرير بنفسها.<br>وتعد شركة «إكسون موبيل» الأمريكية من الشركات القليلة التي تمتلك نشاط تكرير ضخماً، يعادل تقريباً حجم إنتاجها من الخام. لكن بعيداً عن هذه الحالة الاستثنائية، تظل الشركات الأوروبية في وضع أفضل عموماً. إذ تمتلك شركتا «شل» «Shell» و«بي بي» «BP» أنشطة تكرير واسعة النطاق، بينما تتجاوز كميات النفط التي تكررها الشركة الإسبانية «ريبسول» حجم إنتاجها من الخام بأكثر من 80 %.<br>أما الميزة الثانية المهمة، ومن الرائع حقاً أن الشركات الأوروبية تمتلكها، فهي وجود أذرع تجارية قوية. فقد أدت الأزمة في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتباك أسواق الطاقة التي كانت تتصف تاريخياً بالمرونة والتدفق الحر. ونتج عن ذلك تفاوت كبير في أسعار النفط والغاز بحسب مكان وزمان الشراء. <br>ويمثل هذا الوضع فرصة ذهبية للشركات التي تمتلك محفظة عالمية متكاملة من حقول الإنتاج، وخطوط الأنابيب، ومحطات التخزين، ومصافي التعدين، فضلاً عن أساطيل النقل البحري، وشبكة واسعة وعريقة من جهات الاتصال التجارية. وغالباً ما تتركز هذه المزايا في الشركات الأوروبية؛ فوفقاً لتقديرات بنك «جولدمان ساكس»، أسهمت الأنشطة التجارية لشركات «شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» بنسب تتراوح بين 15 % و20 % من إجمالي أرباحها لعام 2025. <br>في المقابل، تفضل الشركات الأمريكية، حتى الكبرى والمنظمة منها، بيع إنتاجها في أقرب نقطة ممكنة من رأس البئر أو بوابة المصفاة، قدر الإمكان. ولا يقتصر هذا الاختلاف على قطاع النفط وحده، بل تمتد الفوارق الثقافية والتنظيمية بين جانبي الأطلسي لتخلق فائزين وخاسرين غير متوقعين. فقد أثبت ميل الشركات الجوية الأوروبية للتحوط ضد أسعار الوقود، بخلاف نظيراتها الأمريكية، توافقها التام مع مقتضيات المرحلة الراهنة.<br>وأخيراً، تتمثل الميزة الثالثة في القرب الجغرافي من المناطق التي تشهد أكبر اختلال في التوازن بين العرض والطلب. فقد سجلت الأسعار الفورية للغاز في أوروبا مستويات تفوق بكثير نظيراتها في الولايات المتحدة، ومن الطبيعي أن تكون الشركات الأوروبية الكبرى أكثر تعرضاً لهذا السوق وتأثراً به. وفي هذا السياق، تتوقع شركة «إكوينور» النرويجية أن تبيع حقولها الغاز في الربع الثالث بسعر يزيد بنحو 50 في المائة عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.<br>ولو كانت الحرب وأزمات الطاقة حوادث عابرة، لكانت المزايا التي تتمتع بها الشركات الأوروبية مؤقتة هي الأخرى؛ فالشركات الأمريكية تتمتع بآفاق نمو أفضل وقاعدة مستثمرين أكثر دعماً. غير أن الصراع في إيران يبدو مرشحاً للاستمرار لفترة طويلة، وحتى في حال تسويته، فإنه سيترك العالم مأزوماً وأكثر انقساماً مما سبق.<br>ولعل أسواق الأسهم لم تستوعب هذه الحقيقة إلا ببطء تدريجي؛ فلا يزال يتم التداول على شركات النفط الأوروبية بأسعار أقل من نظيراتها الأمريكية، رغم أن الفجوة السعرية تقلصت خلال الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. وفي الظروف الطبيعية التي كان يبدو فيها التدفق الحر للنفط أمراً مسلماً به، كان من المنطقي تماماً تفضيل الشركات الأمريكية وتقييمها بصورة أعلى، غير أن تلك الظروف الطبيعية على ما يبدو لن تعود قريباً.</p>

أزمة الطاقة تغير نظرة المستثمرين لشركات النفط الأوروبية

<p class='article-text'>تخفي المكاسب التي تحققها أسواق الأسهم العالمية، جانباً أكثر إثارة للقلق في المشهد المالي، مع استمرار الضغوط في أسواق السندات الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تتزايد فيه مخاوف التضخم بفعل أسعار الطاقة، وتتجه فيه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية ومسارات الدين العام.<br>ويرى محمد العريان، الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق في مجموعة «أليانز»، أن التباين بين أداء الأسهم والسندات، يكشف عن اختلاف في تقييم المستثمرين للمخاطر، فبينما تواصل الأسهم الأمريكية الاستفادة من التفاؤل بأرباح الشركات، لا سيما شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تعكس سوق السندات قلقاً متنامياً من استمرار ارتفاع العوائد، وتراجع جاذبية الديون الحكومية، في ظل الأوضاع المالية الراهنة.<br>وفي نشرته الأسبوعية حول الاقتصاد والأسواق العالمية، المنشورة عبر منصته على «Substack»، عنوان The Weekly Look at the Global Economy and Markets، أشار العريان إلى أن صمود الأسهم في مواجهة ارتفاع عوائد السندات، لا يعني أن الأسواق المالية أصبحت بمنأى عن المخاطر، بل قد يعكس اختلافاً في توقيت استيعابها بين فئات الأصول. وتُظهر التطورات الأخيرة أن ارتفاع تكلفة الأموال بات عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين، وتقييماتهم للأصول المالية.<br>عوائد مرتفعة تضغط على الأسهم<br>وتعكس تحركات الأسواق خلال الأسبوع الماضي هذا التباين بوضوح. فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية في ختام تعاملات الجمعة 9 أكتوبر، رغم استمرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.<br>وبحسب «رويترز»، صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.261 %، يوم الجمعة، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 24 عاماً خلال الأسبوع. وفي المقابل، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.6 % لكل منهما، في جلسة الجمعة، فيما حققت الأسهم الأوروبية مكاسب بلغت 1 %.<br>ويعني ارتفاع عوائد السندات أن الحكومات والشركات تواجه تكلفة أكبر لتمويل احتياجاتها، كما يزيد العائد المتاح على أدوات الدين جاذبيتها مقارنة بالأسهم، خصوصاً لدى المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة نسبياً. كذلك، يؤدي ارتفاع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الشركات إلى الضغط على القيمة الحالية لأرباحها المستقبلية، وهو ما يجعل أسهم النمو والتكنولوجيا أكثر حساسية لتحركات الفائدة.<br>وتبرز هذه المخاطر بصورة أكبر في الشركات التي تعتمد تقييماتها على توقعات بتحقيق أرباح كبيرة في المستقبل، أو التي تحتاج إلى تمويل ضخم لتوسيع أعمالها. ومع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والرقائق المتقدمة، تصبح تكلفة رأس المال عاملاً حاسماً في تحديد مدى استدامة الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.<br>التضخم والطاقة يعقدان حسابات الفائدة<br>ويأتي ارتفاع عوائد السندات في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة تمثل مصدراً رئيساً للقلق. فقد استقرت أسعار خام برنت عند نحو 104 دولارات للبرميل في تعاملات الجمعة، وفق «رويترز»، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.<br>ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن ينتقل إلى الاقتصاد، عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، بما يحد من تراجع التضخم، أو يعيد الضغوط السعرية إلى الواجهة. وإذا استمرت هذه الضغوط، فقد تجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة أكثر صعوبة، إذ يتعين عليها كبح التضخم، من دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.<br>وتترقب الأسواق في هذا السياق بيانات التضخم الأمريكية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، بحثاً عن إشارات توضح اتجاه السياسة النقدية. فاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، قد يدفع المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن خفض الفائدة، بينما قد تفتح البيانات الأضعف من المتوقع، المجال أمام تيسير نقدي لاحق.<br>ولا يقتصر أثر هذه المعادلة على الولايات المتحدة، إذ تنتقل تحركات عوائد السندات الأمريكية إلى الأسواق العالمية، بحكم مكانة سندات الخزانة مرجعاً رئيساً لتسعير الأصول، وتحديد تكلفة التمويل. كما أن ارتفاع العوائد في الاقتصادات الكبرى، قد يزيد الضغوط على الدول والشركات الأكثر اعتماداً على الاقتراض.<br>الدين العام يعيد تسعير المخاطر<br>وتتجاوز الضغوط الحالية توقعات أسعار الفائدة، لتشمل مخاوف بشأن الأوضاع المالية للحكومات، وقدرتها على إدارة ديونها. فمع ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وتزايد كلفة خدمة الدين، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للتعويض عن المخاطر، خصوصاً عندما تتراجع الثقة في قدرة الحكومات على ضبط العجز المالي، أو وضع مسار واضح للدين العام.<br>وتبدو فرنسا إحدى أبرز بؤر القلق في أوروبا، إذ تزايد التدقيق في مستويات الدين والعجز وآفاق الموازنة العامة، بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.<br>وأفادت «رويترز» بأن الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، ونظيرتها الألمانية، بلغ نحو 138 نقطة أساس في 9 أكتوبر، في مؤشر إلى العلاوة الإضافية التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بالسندات الألمانية.<br>وفي بريطانيا، حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في 8 أكتوبر، من أن التحركات الأخيرة في أسواق السندات تبتعد عن المستويات الطبيعية، مشدداً على أهمية وجود سياسات مالية موثوقة، تعيد الثقة في قدرة الحكومات على ضبط أوضاعها المالية. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد يجعل مهمة السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.<br>وفي السياق نفسه، قال العريان، وفق ما نقلته «رويترز» عن مؤتمر في لندن، إن السؤال الأساسي الذي تطرحه سوق السندات حالياً، يتمثل في تحديد العامل الذي يمكن أن يوقف موجة التراجع، سواء كان تدخلاً فنياً، أو إجراءً على مستوى السياسات، في ظل غياب إجابة واضحة عن هذا السؤال.<br>الذكاء الاصطناعي تحت اختبار تكلفة التمويل<br>وفي الوقت الذي تدعم فيه رهانات الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن التوسع في بناء مراكز البيانات وتطوير الرقائق والبنية التحتية الرقمية، يرفع أيضاً احتياجات الشركات إلى التمويل. ومع ارتفاع العوائد، تصبح المشروعات الجديدة أكثر كلفة، ويزداد تركيز المستثمرين على قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم إلى إيرادات وأرباح فعلية.<br>ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكنه يزيد أهمية التمييز بين الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية قوية، وقدرة على تمويل التوسع، وتلك التي تعتمد بدرجة أكبر على الاقتراض، أو على توقعات نمو مستقبلية لم تتحقق بعد.<br>وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية في تقييم الأصول، إذ لم يعد التفاؤل بالتكنولوجيا وحده كافياً لتجاهل ارتفاع تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بالديون.<br>وبذلك، فإن التباين بين الأسهم والسندات لا يمثل مجرد اختلاف مؤقت في أداء فئتين من الأصول، بل يعكس اختباراً أوسع لقدرة الأسواق على التوفيق بين توقعات نمو الشركات، ومخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغوط المالية الحكومية. وستظل بيانات التضخم وأسعار الطاقة وموسم نتائج الشركات، من أبرز العوامل التي تحدد ما إذا كانت الأسهم قادرة على مواصلة الصعود، أم أن ارتفاع العوائد سيبدأ في فرض ضغوط أكبر على تقييماتها.</p>

محمد العريان: صعود الأسهم لا يخفي عاصفة السندات ومخاطر التضخم

«علاوة المواصلات» تعيد تسعير عقارات دبي

<p class='article-text'>تستضيف دبي في 14 أكتوبر الجاري النسخة الأولى من قمة «رايز 2026» (RISE)، بمشاركة أكثر من 250 مسؤولاً حكومياً ومستثمراً وممثلاً عن صناديق الثروة السيادية، وكبار المطورين العقاريين، لبحث التحولات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات العقارات والبنية التحتية والطاقة والضيافة والترفيه والتقنيات المتقدمة.<br>وتُعقد القمة، التي تستمر يوماً واحداً في مركز دبي التجاري العالمي، في وقت تعيد فيه التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات التجارة العالمية تشكيل أولويات المستثمرين، وتدفع الأسواق إلى البحث عن فرص جديدة للنمو طويل الأجل.<br>وتأتي القمة بالتزامن مع مؤشرات على استمرار النشاط الاقتصادي والعقاري في دبي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي إلى 54.5 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى قراءة له خلال عام 2026، فيما بلغت قيمة المبيعات العقارية 379 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً للبيانات الواردة في بيان القمة.<br>كما تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة للمرة الأولى خلال النصف الأول من العام، بينما بلغت استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية 53.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بحسب تقديرات «جلوبال إس دبليو إف».<br>حوار عالمي حول تدفقات الاستثمار<br>ويتضمن برنامج القمة حوارين رئيسين ضمن سلسلة القادة العالميين، بمشاركة خوسيه مانويل باروسو رئيس المستشارين الدوليين في «غولدمان ساكس»، والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، الذي يناقش التنافس بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ودول الخليج على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل، ومدى استدامة التحولات في خريطة الاستثمار العالمية.<br>كما يتناول لودوفيك سوبران الرئيس التنفيذي للاستثمار وكبير الاقتصاديين في مجموعة «أليانز»، تأثير أسعار الفائدة والتضخم والمخاطر الاقتصادية في توزيع الاستثمارات بين أدوات الدخل الثابت والعقارات والبنية التحتية والأسواق الخاصة.<br>وعلى الصعيد المحلي، يلقي عمر بوشهاب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، كلمة الافتتاح الرسمية، فيما يستعرض معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، سبل تحويل المرونة الاقتصادية إلى شراكات استثمارية ونمو مستدام.<br>ويتناول معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ملامح النموذج الاقتصادي للإمارة وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، بينما يقدم محمد العبار مؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، رؤيته بشأن الاستثمار والتطوير العقاري على المدى الطويل، في ظل دورات السوق المتغيرة. كما يستعرض خالد المالك الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات، المخططات الرئيسة للنمو العمراني في الإمارة.<br>وتشمل المناقشات دور النقل والبنية التحتية في فتح ممرات جديدة للنمو، بمشاركة منى العصيمي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى جانب بحث تنظيم السوق العقارية والشفافية وحماية المستثمرين، بمشاركة عبد الله أحمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.<br>العقارات والبنية التحتية واقتصاد التجربة<br>وتخصص القمة جانباً من برنامجها لاستكشاف الفرص الاستثمارية في العقارات والضيافة والسياحة والترفيه، ومناقشة تحول شركات التطوير العقاري إلى منصات متكاملة للاستثمار والتشغيل، بمشاركة طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار العقارية».<br>كما يناقش توماس ماير الرئيس التنفيذي لـ «جميرا»، وفرناندو إيروا الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه، دور الضيافة والترفيه وتجارب الوجهات في تحقيق قيمة اقتصادية وعمرانية طويلة الأجل. ويستعرض ليام فيندلي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال دستينيشنز»، تطور اقتصادات الوجهات الترفيهية، ودور العلامات التجارية العالمية والتجارب الغامرة في استقطاب الزوار وتعزيز العوائد.<br>وفي قطاع التكنولوجيا، تبحث جلسة متخصصة متطلبات الاستثمار في مراكز البيانات، بما يشمل الطاقة والأراضي، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية احتياجات تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تناقش جلسة أخرى آليات توظيف رؤوس الأموال الخاصة والعابرة للحدود، لتمويل مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والاتصالات الرقمية والنقل.<br>وتحظى القمة بدعم عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، من بينها دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين، والاتحاد الدولي للعقارات – فرع الإمارات، وشركة «فاليوسترات» شريكاً معرفياً.<br>وتهدف «رايز 2026» إلى جمع الحكومات والمستثمرين والمطورين وقادة الأعمال على منصة واحدة، لتبادل الرؤى، وبناء الشراكات العابرة للحدود، وتحديد الفرص في القطاعات التي تسهم في تشكيل ملامح النمو الاقتصادي والعمراني خلال المرحلة المقبلة.</p>

تجمع قادة الاستثمار العالمي لاستشراف الوجهات المقبلة لرؤوس الأموال

قمة «رايز 2026» في دبي تستكشف فرص الاستثمار العالمية 14 أكتوبر

<h2>خطوة جديدة في مسيرة دبي لتطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة ومستدامة</h2><h2>مركبات كهربائية ذاتية القيادة تعمل على مسارات مخصصة وتوفر خدمة تنقل عند الطلب</h2><h2>النظام يعزز التكامل مع شبكة النقل الجماعي ويوفر حلولاً مرنة لرحلات الميل الأول والأخير</h2><h2>المركبة تتسع لـ 6 ركاب ويصل مداها التشغيلي إلى 250 كم للشحنة الكهربائية الواحدة للبطارية</h2><h2>النظام يتمتع بقدرة تشغيلية عالية تصل إلى أكثر من 20 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين</h2><p class='article-text'>دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التشغيل التجريبي لنظام النقل المؤتمت "دبي جلايدوايز"، الذي يعتمد على مركبات كهربائية ذاتية القيادة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعمل على مسارات مخصصة، في خطوة جديدة ضمن جهود الهيئة لتطوير منظومة نقل ذكية ومتكاملة ومستدامة، وتبني تقنيات التنقل المستقبلية، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل، وتوفير خيارات مرنة وفعالة لرحلات الميل الأول والأخير.</p><p class='article-text'>وشهد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور مارك سيغر، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "جلايدوايز" (Glydways)، وبليك باربر، الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا للشركة، عرضاً عن النظام وآلية تشغيل المركبات ذاتية القيادة، واستعراض التقنيات المستخدمة في إدارة حركة المركبات ومراقبة العمليات التشغيلية، وأنظمة الاستشعار والسلامة والتحكم، كما اطلع معاليه على مركز التحكم وآلية إدارة العملية التشغيلية وانتقال المركبة على المسار المخصص، والمزايا التي يوفرها النظام في مجال النقل عند الطلب والربط المباشر بين نقاط الانطلاق والوصول.</p><p class='article-text'>بعد ذلك استقل معاليه مركبة "دبي جلايدوايز"، التي انطلقت على المسار المحدد في بلوواترز التابعة لدبي ريتيل تحت مظلة دبي القابضة، واستغرقت الرحلة خمس دقائق، وذلك إيذاناً ببدء التشغيل التجريبي لـ "دبي جلايدوايز"، الذي سيستمر لمدة أربعة أسابيع.</p><h2>اتفاقية</h2><p class='article-text'>ويأتي التشغيل التجريبي امتداداً لاتفاقية التعاون، التي وقعتها الهيئة مع شركة "جلايدوايز"، لإطلاق أول برنامج لشبكة نقل مؤتمتة من هذا النوع في دبي، بما يدعم منظومة النقل الجماعي، ويوسع خيارات التنقل أمام السكان والزوار، ويعزز سهولة الوصول إلى محطات المترو ومراكز الجذب والمناطق الحيوية في الإمارة، كما يأتي تشغيل تجربة النظام في وجهة بلوواترز في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعتها الهيئة مع مجموعة دبي القابضة، للتعاون في تنفيذ التجربة وتهيئة البيئة اللازمة لإجراء الاختبارات الميدانية، وتوفير الدعم المرتبط بالبنية التحتية والمتطلبات التشغيلية، بما يسهم في تقييم الجوانب الفنية والتشغيلية للنظام ودراسة فرص التوسع والتشغيل المستقبلي.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير: يمثل بدء التشغيل التجريبي لنظام جلايدوايز خطوة مهمة في مسيرة هيئة الطرق والمواصلات نحو تبني وتطوير أنظمة التنقل المستقبلية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، بتعزيز ريادة دبي العالمية في مجالات التنقل الذكي والمستدام، وتوظيف التقنيات المتقدمة في تطوير منظومة نقل متكاملة ومرنة، تدعم النمو الحضري والاقتصادي المتسارع، الذي تشهده الإمارة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: تحرص الهيئة على تحويل الابتكارات والتقنيات الواعدة في قطاع النقل إلى تطبيقات عملية، واختبارها وتقييمها في البيئة الحضرية لدبي، ويمثل التشغيل التجريبي مرحلة مهمة لتقييم الجوانب التشغيلية والتقنية للنظام، وقياس قدرته على توفير رحلة تنقل آمنة وسلسة وموثوقة، ودراسة فرص تكامله مع شبكة النقل الجماعي، خصوصاً في رحلات الميل الأول والأخير.</p><p class='article-text'>وأشار الطاير إلى أن الهيئة تواصل تعزيز شراكاتها مع الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات التنقل الحديثة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات والحلول المبتكرة في تطوير منظومة النقل، بما يرسخ مكانة دبي منصة عالمية لتطوير واختبار وتطبيق تقنيات التنقل المستقبلية، ويوفر نماذج مبتكرة تتسم بالمرونة وقابلية التوسع وفقاً لاحتياجات النمو والتطور العمراني في الإمارة.</p><h2>التشغيل التجريبي</h2><p class='article-text'>وتركز مرحلة التشغيل التجريبي على تقييم أداء المركبات والأنظمة التقنية المرتبطة بها في بيئة تشغيلية، والتحقق من جاهزية أنظمة القيادة الذاتية والاستشعار والاتصال والتحكم، ومستويات السلامة والاعتمادية، إلى جانب تقييم تجربة المستخدم، وقياس المؤشرات التشغيلية المرتبطة بزمن الرحلة وسهولة الاستخدام وإدارة حركة المركبات على المسار، بما يوفر بيانات ومؤشرات تسهم في تقييم فرص التوسع المستقبلي للنظام.</p><p class='article-text'>ويعتمد نظام "جلايدوايز" على مركبات كهربائية ذاتية القيادة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل بصورة مستقلة عن حركة المرور على مسارات مخصصة وضيقة، باستخدام هياكل إرشادية خفيفة يمكن تنفيذها على مستوى الأرض أو بصورة مرتفعة، بما يسهم في تعزيز مرونة تنفيذ الشبكة، ويدعم تكاملها مع البنية التحتية وشبكات النقل القائمة.</p><p class='article-text'>ويوفر النظام نموذجاً مبتكراً للتنقل الحضري، يعتمد على خدمة المركبات عند الطلب على مدار الساعة، ويتيح للركاب الانتقال مباشرة من نقطة إلى أخرى، ويوفر أزمنة رحلات سريعة ورحلة تنقل مرنة، إلى جانب إمكانية تخصيص أنظمة التحكم في المناخ ووسائط الترفيه داخل المركبات.</p><p class='article-text'>ويتيح النظام ربطاً افتراضياً لأكثر من 10 مركبات بفاصل زمني يصل إلى أقل من ثانية واحدة، وتتراوح سعة المركبة بين أربعة وستة ركاب، وتصل سرعتها التشغيلية إلى 50 كيلومتراً في الساعة، ويصل مداها التشغيلي إلى 250 كيلومتراً للشحنة الكهربائية الواحدة للبطارية، وزُوِّدَت المركبات بمجموعة متقدمة من تقنيات الاستشعار، تشمل 20 جهاز "ليدار" عالي الدقة، إلى جانب الرادارات والكاميرات عالية الدقة، التي تعمل بصورة متكاملة مع أنظمة القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي لرصد البيئة التشغيلية المحيطة بالمركبة وإدارة حركتها بكفاءة عالية.</p><h2>قدرة تشغيلية</h2><p class='article-text'>ويتميز النظام بقدرة تشغيلية عالية تتيح نقل أكثر من 20 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب مرونة تصميم المسارات وقابليتها للتوسع وفق حجم الطلب واحتياجات المناطق الحضرية، وهو ما يوفر نموذجاً جديداً للنقل يجمع بين مرونة المركبات الصغيرة والقدرة الاستيعابية العالية لشبكات النقل الجماعي.</p><p class='article-text'>كما يتميز النظام بكفاءة استثمارية عالية، حيث تصل نسبة خفض التكاليف الرأسمالية إلى 90%، والتكاليف التشغيلية إلى 70% مقارنة بوسائل النقل المشابهة، بما يعزز فرص تطبيق الحلول المبتكرة في مشاريع النقل المستدام، ويدعم تطوير شبكات قابلة للتوسع والتنفيذ، وفق احتياجات التنقل في المناطق المختلفة.</p><p class='article-text'>وتعمل الهيئة على تنفيذ المشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في مجالات المركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات في تطوير وتشغيل أنظمة النقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>الميل الأول والأخير</p><p class='article-text'>ويشكل توفير حلول فعالة لرحلات الميل الأول والأخير محوراً رئيساً في مشروع "دبي جلايدوايز"، حيث تتيح طبيعة النظام ومساراته المخصصة ربط محطات النقل الجماعي بالوجهات السكنية والتجارية والسياحية ومراكز الجذب، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من شبكة النقل الجماعي، وتوفير رحلة متكاملة وسلسة من نقطة الانطلاق إلى الوجهة النهائية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المرتبطة بالمشروع دراسة مجموعة من المسارات التي تربط محطات مترو دبي بعدد من المناطق الحيوية، ومن بينها مسار بطول 2.8 كيلومتر يربط محطة مترو دهانات ناشونال بوجهة بلوواترز، إضافة إلى مسارات تخدم قرية جميرا، ومنطقة فستيفال سيتي، ومنطقة الخليج التجاري ومدينة محمد بن راشد، بما يعزز التكامل مع شبكة مترو دبي ويرفع مستوى سهولة الوصول إلى الوجهات المختلفة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال مارك سيغر، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة جلايدوايز: يمثل بدء التشغيل التجريبي في دبي محطة مهمة في تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات، وخطوة متقدمة لإظهار الإمكانات التي توفرها شبكات النقل المؤتمتة في تلبية احتياجات المدن الحديثة، وتقديم خدمات تنقل مرنة   وبقدرة تشغيلية عالية عند الطلب.</p><p class='article-text'>وأضاف: تتمتع دبي ببيئة متقدمة لتطوير واختبار حلول التنقل المستقبلية، ونتطلع من خلال تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات إلى الاستفادة من نتائج التشغيل التجريبي في تقييم أداء النظام وتطوير حلوله، بما يدعم تطلعات دبي لتوفير رحلة تنقل ذكية وسلسة ومستدامة.</p><h2>حلول</h2><p class='article-text'>ويعتمد نموذج "دبي جلايدوايز" على شبكة نقل مؤتمتة عالية السعة، تستخدم مركبات كهربائية ذاتية القيادة على مسارات مخصصة، وتوفر رحلات مباشرة للركاب، مع إمكانية توسيع الشبكة وفق احتياجات المناطق وحجم الطلب على التنقل، بما يعزز مرونة تخطيط وتنفيذ حلول النقل في البيئات الحضرية.</p><p class='article-text'>وتأسست شركة "جلايدوايز" عام 2016، وتتخصص في تطوير شبكات النقل المؤتمتة باستخدام المركبات الكهربائية ذاتية القيادة، وتقدم أنظمة قابلة للتوسع وسريعة التنفيذ لخدمة احتياجات التنقل في المدن والمجتمعات، وتوفير حلول تعزز سهولة الوصول والترابط بين مختلف وسائل النقل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5362506.jpg" alt="الطاير خلال تدشين التشغيل التجريبي لجلايدوايز " />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الطاير خلال تدشين التشغيل التجريبي لجلايدوايز </figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5362508.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5362509.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5362510.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5362511.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5362512.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

مركبات كهربائية ذاتية القيادة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

تدشين التشغيل التجريبي لـ"دبي جلايدوايز"

<p class='article-text'>دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التشغيل التجريبي لنظام النقل المؤتمت "دبي جلايدوايز"، الذي يعتمد على مركبات كهربائية ذاتية القيادة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعمل على مسارات مخصصة، في خطوة جديدة ضمن جهود الهيئة لتطوير منظومة نقل ذكية ومتكاملة ومستدامة، وتبني تقنيات التنقل المستقبلية، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل، وتوفير خيارات مرنة وفعالة لرحلات الميل الأول والأخير.</p><p class='article-text'>وشهد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور السيد مارك سيغر، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "جلايدوايز" (Glydways)، والسيد بليك باربر، الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا للشركة، عرضاً عن النظام وآلية تشغيل المركبات ذاتية القيادة، واستعراض التقنيات المستخدمة في إدارة حركة المركبات ومراقبة العمليات التشغيلية، وأنظمة الاستشعار والسلامة والتحكم، كما اطلع معاليه على مركز التحكم وآلية إدارة العملية التشغيلية وانتقال المركبة على المسار المخصص، والمزايا التي يوفرها النظام في مجال النقل عند الطلب والربط المباشر بين نقاط الانطلاق والوصول.</p><p class='article-text'>بعد ذلك استقل معاليه مركبة "دبي جلايدوايز"، التي انطلقت على المسار المحدد في بلوواترز التابعة لدبي ريتيل تحت مظلة دبي القابضة، واستغرقت الرحلة خمس دقائق، وذلك إيذاناً ببدء التشغيل التجريبي لـ "دبي جلايدوايز"، الذي سيستمر لمدة أربعة أسابيع.</p><p class='article-text'>ويأتي التشغيل التجريبي امتداداً لاتفاقية التعاون، التي وقعتها الهيئة مع شركة "جلايدوايز"، لإطلاق أول برنامج لشبكة نقل مؤتمتة من هذا النوع في دبي، بما يدعم منظومة النقل الجماعي، ويوسع خيارات التنقل أمام السكان والزوار، ويعزز سهولة الوصول إلى محطات المترو ومراكز الجذب والمناطق الحيوية في الإمارة، كما يأتي تشغيل تجربة النظام في وجهة بلوواترز في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعتها الهيئة مع مجموعة دبي القابضة، للتعاون في تنفيذ التجربة وتهيئة البيئة اللازمة لإجراء الاختبارات الميدانية، وتوفير الدعم المرتبط بالبنية التحتية والمتطلبات التشغيلية، بما يسهم في تقييم الجوانب الفنية والتشغيلية للنظام ودراسة فرص التوسع والتشغيل المستقبلي.</p><p class='article-text'>منظومة نقل متكاملة</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير: يمثل بدء التشغيل التجريبي لنظام جلايدوايز خطوة مهمة في مسيرة هيئة الطرق والمواصلات نحو تبني وتطوير أنظمة التنقل المستقبلية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، بتعزيز ريادة دبي العالمية في مجالات التنقل الذكي والمستدام، وتوظيف التقنيات المتقدمة في تطوير منظومة نقل متكاملة ومرنة، تدعم النمو الحضري والاقتصادي المتسارع، الذي تشهده الإمارة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: تحرص الهيئة على تحويل الابتكارات والتقنيات الواعدة في قطاع النقل إلى تطبيقات عملية، واختبارها وتقييمها في البيئة الحضرية لدبي، ويمثل التشغيل التجريبي مرحلة مهمة لتقييم الجوانب التشغيلية والتقنية للنظام، وقياس قدرته على توفير رحلة تنقل آمنة وسلسة وموثوقة، ودراسة فرص تكامله مع شبكة النقل الجماعي، خصوصاً في رحلات الميل الأول والأخير.</p><p class='article-text'>وأشار الطاير إلى أن الهيئة تواصل تعزيز شراكاتها مع الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات التنقل الحديثة والمركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات والحلول المبتكرة في تطوير منظومة النقل، بما يرسخ مكانة دبي منصة عالمية لتطوير واختبار وتطبيق تقنيات التنقل المستقبلية، ويوفر نماذج مبتكرة تتسم بالمرونة وقابلية التوسع وفقاً لاحتياجات النمو والتطور العمراني في الإمارة.</p><p class='article-text'>التشغيل التجريبي</p><p class='article-text'>وتركز مرحلة التشغيل التجريبي على تقييم أداء المركبات والأنظمة التقنية المرتبطة بها في بيئة تشغيلية، والتحقق من جاهزية أنظمة القيادة الذاتية والاستشعار والاتصال والتحكم، ومستويات السلامة والاعتمادية، إلى جانب تقييم تجربة المستخدم، وقياس المؤشرات التشغيلية المرتبطة بزمن الرحلة وسهولة الاستخدام وإدارة حركة المركبات على المسار، بما يوفر بيانات ومؤشرات تسهم في تقييم فرص التوسع المستقبلي للنظام.</p><p class='article-text'>ويعتمد نظام "جلايدوايز" على مركبات كهربائية ذاتية القيادة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل بصورة مستقلة عن حركة المرور على مسارات مخصصة وضيقة، باستخدام هياكل إرشادية خفيفة يمكن تنفيذها على مستوى الأرض أو بصورة مرتفعة، بما يسهم في تعزيز مرونة تنفيذ الشبكة، ويدعم تكاملها مع البنية التحتية وشبكات النقل القائمة.</p><p class='article-text'>خدمة عند الطلب</p><p class='article-text'>ويوفر النظام نموذجاً مبتكراً للتنقل الحضري، يعتمد على خدمة المركبات عند الطلب على مدار الساعة، ويتيح للركاب الانتقال مباشرة من نقطة إلى أخرى، ويوفر أزمنة رحلات سريعة ورحلة تنقل مرنة، إلى جانب إمكانية تخصيص أنظمة التحكم في المناخ ووسائط الترفيه داخل المركبات.</p><p class='article-text'>ويتيح النظام ربطاً افتراضياً لأكثر من 10 مركبات بفاصل زمني يصل إلى أقل من ثانية واحدة، وتتراوح سعة المركبة بين أربعة وستة ركاب، وتصل سرعتها التشغيلية إلى 50 كيلومتراً في الساعة، ويصل مداها التشغيلي إلى 250 كيلومتراً للشحنة الكهربائية الواحدة للبطارية، وزُوِّدَت المركبات بمجموعة متقدمة من تقنيات الاستشعار، تشمل 20 جهاز "ليدار" عالي الدقة، إلى جانب الرادارات والكاميرات عالية الدقة، التي تعمل بصورة متكاملة مع أنظمة القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي لرصد البيئة التشغيلية المحيطة بالمركبة وإدارة حركتها بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>قدرة تشغيلية</p><p class='article-text'>ويتميز النظام بقدرة تشغيلية عالية تتيح نقل أكثر من 20 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب مرونة تصميم المسارات وقابليتها للتوسع وفق حجم الطلب واحتياجات المناطق الحضرية، وهو ما يوفر نموذجاً جديداً للنقل يجمع بين مرونة المركبات الصغيرة والقدرة الاستيعابية العالية لشبكات النقل الجماعي.</p><p class='article-text'>كما يتميز النظام بكفاءة استثمارية عالية، حيث تصل نسبة خفض التكاليف الرأسمالية إلى 90%، والتكاليف التشغيلية إلى 70% مقارنة بوسائل النقل المشابهة، بما يعزز فرص تطبيق الحلول المبتكرة في مشاريع النقل المستدام، ويدعم تطوير شبكات قابلة للتوسع والتنفيذ، وفق احتياجات التنقل في المناطق المختلفة.</p><p class='article-text'>وتعمل الهيئة على تنفيذ المشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في مجالات المركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات في تطوير وتشغيل أنظمة النقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>الميل الأول والأخير</p><p class='article-text'>ويشكل توفير حلول فعالة لرحلات الميل الأول والأخير محوراً رئيساً في مشروع "دبي جلايدوايز"، حيث تتيح طبيعة النظام ومساراته المخصصة ربط محطات النقل الجماعي بالوجهات السكنية والتجارية والسياحية ومراكز الجذب، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من شبكة النقل الجماعي، وتوفير رحلة متكاملة وسلسة من نقطة الانطلاق إلى الوجهة النهائية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المرتبطة بالمشروع دراسة مجموعة من المسارات التي تربط محطات مترو دبي بعدد من المناطق الحيوية، ومن بينها مسار بطول 2.8 كيلومتر يربط محطة مترو دهانات ناشونال بوجهة بلوواترز، إضافة إلى مسارات تخدم قرية جميرا، ومنطقة فستيفال سيتي، ومنطقة الخليج التجاري ومدينة محمد بن راشد، بما يعزز التكامل مع شبكة مترو دبي ويرفع مستوى سهولة الوصول إلى الوجهات المختلفة.</p><p class='article-text'>شراكة استراتيجية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال السيد مارك سيغر، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة جلايدوايز: يمثل بدء التشغيل التجريبي في دبي محطة مهمة في تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات، وخطوة متقدمة لإظهار الإمكانات التي توفرها شبكات النقل المؤتمتة في تلبية احتياجات المدن الحديثة، وتقديم خدمات تنقل مرنة   وبقدرة تشغيلية عالية عند الطلب.</p><p class='article-text'>وأضاف: تتمتع دبي ببيئة متقدمة لتطوير واختبار حلول التنقل المستقبلية، ونتطلع من خلال تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات إلى الاستفادة من نتائج التشغيل التجريبي في تقييم أداء النظام وتطوير حلوله، بما يدعم تطلعات دبي لتوفير رحلة تنقل ذكية وسلسة ومستدامة.</p><p class='article-text'>حلول قابلة للتوسع</p><p class='article-text'>ويعتمد نموذج "دبي جلايدوايز" على شبكة نقل مؤتمتة عالية السعة، تستخدم مركبات كهربائية ذاتية القيادة على مسارات مخصصة، وتوفر رحلات مباشرة للركاب، مع إمكانية توسيع الشبكة وفق احتياجات المناطق وحجم الطلب على التنقل، بما يعزز مرونة تخطيط وتنفيذ حلول النقل في البيئات الحضرية.</p><p class='article-text'>وتأسست شركة "جلايدوايز" عام 2016، وتتخصص في تطوير شبكات النقل المؤتمتة باستخدام المركبات الكهربائية ذاتية القيادة، وتقدم أنظمة قابلة للتوسع وسريعة التنفيذ لخدمة احتياجات التنقل في المدن والمجتمعات، وتوفير حلول تعزز سهولة الوصول والترابط بين مختلف وسائل النقل.</p>

"طرق دبي" تدشن التشغيل التجريبي لنظام النقل المؤتمت "دبي جلايدوايز" في بلوواترز

<p class='article-text'>انتقل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات خلال عام 2026 من كونه أداة تقنية متقدمة إلى عنصر حاضر في تفاصيل العمل والخدمات والتعليم والصحة والتنقل، مع اتساع نطاق استخداماته في تطوير الحلول ودعم اتخاذ القرارات وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في ظل مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ حلّت في المركز الأول عالمياً بنسبة بلغت 70.1% بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من عام 2026، ضمن تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026، الصادر عن مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الإمارات هو أول اقتصاد في العالم يتجاوز حاجز 70%، في حين لا تزال أجزاء كبيرة من العالم دون عتبة الـ 10%، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اندماجاً في أساليب العمل والتعلّم في مختلف أنحاء الدولة، مدعوماً بأسس مصممة لتعزيز المرونة واستمرارية العمليات والنموّ المسؤول.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارات خلال عام 2026 إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب تطوير المهارات والبنية الرقمية والأطر التنظيمية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأطلقت الإمارات مشروع "الذكاء الاصطناعي المساعد" الذي يستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين إلى نماذج للذكاء الاصطناعي المساعد ذاتية التنفيذ والقيادة، فيما اعتمدت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد "نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد" و"الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد" لتوحيد منهجيات التنفيذ وحوكمة المشروع.</p><p class='article-text'>وأعلنت الإمارات عن إنشاء "الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات"، في خطوة إستراتيجية جديدة تهدف إلى توحيد منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتعزيز جاهزية حكومة دولة الإمارات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى المحلي تواصل أبوظبي مسارها نحو حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول 2027، إذ أطلقت حكومة أبوظبي برنامج "إيه آي نيتف" للتدريب على الذكاء الاصطناعي، الذي طُوّر بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و"أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت".</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات 20 ألف موظف حكومي بحلول نهاية العام، على أن يتم توسيع نطاقه ليشمل جميع أفراد المجتمع في مرحلة لاحقة، في خطوة نوعية تعزز مسيرة الدائرة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بدورها أطلقت دبي "برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد" ضمن "مسرعات دبي للمستقبل"، فيما أطلقت الشارقة "برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد" لتسريع الانتقال نحو حكومة مدعومة بهذه التقنيات، واعتمدت عجمان "برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي" ثم "المرجع المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في حكومة عجمان" لتنظيم توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وبرز خلال العام الجاري، تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات التخصصية، ففي قطاع التعليم، أطلقت وزارة التربية والتعليم "البرنامج الوطني لصقل مهارات الذكاء الاصطناعي للمعلمين" على مستوى الدولة، فيما وسعت أبوظبي برامج تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس الخاصة، وطورت دبي برامج إعداد الكوادر التعليمية لمتطلبات عصر الذكاء الاصطناعي، وأطلقت جامعة الشارقة مبادرة شاملة لتطوير البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما شملت مبادرات عجمان التعليمية برامج لتطوير المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة بناء القدرات.</p><p class='article-text'>وشملت برامج بناء القدرات التعليمية أكثر من 24 ألفاً من المعلمين والقيادات المدرسية والاختصاصيين ضمن أسبوع التدريب التخصصي للعام الدراسي 2026-2027، إلى جانب برامج متخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي للكوادر التعليمية، فيما امتدت مبادرات تنمية المهارات إلى الطلبة والخريجين من خلال "مواهب رقمية في الشارقة" وغيرها من البرامج المحلية والاتحادية.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، طورت المنظومة الصحية الإماراتية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وتحليل الصور الطبية والتنبؤ بالمضاعفات، إلى جانب علوم الجينوم والطب الدقيق والصحة الرقمية، فيما استعرضت "قمة أبوظبي 2026" تطبيقات تشمل الأدوية المصممة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة السريرية المصممة للغة العربية أولا والصحة الرقمية، بالتوازي مع تطوير التشريعات والمعايير والأطر الأخلاقية المنظمة لاستخدام هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وأعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، عن أول شبكة جراحية ذكية من نوعها عالمياً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تربط غرف العمليات ضمن بنية رقمية موحدة، فيما وظفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الذكاء الاصطناعي في مشروع "مستقبل التصوير الطبي: من الاكتشاف إلى التنبؤ".</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، توسعت دبي والشارقة ضمن المنظومة الصحية الوطنية في استخدام البيانات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، بينما دعمت الجهات الصحية في عجمان التحول الرقمي ضمن منظومة الخدمات الصحية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وشمل التوسع في تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، سوق العمل الإماراتي، إذ ركزت البرامج الاتحادية على تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، فيما أطلقت الشارقة "مواهب رقمية" لتطوير المهارات الرقمية وربط التدريب العملي باحتياجات سوق العمل، وواصلت دبي برامج إعداد الكفاءات للوظائف المستقبلية، بينما أدرجت عجمان الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية ضمن برامج بناء القدرات المرتبطة بالتحول الحكومي.</p><p class='article-text'>وطورت الجهات المعنية بالنقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة والخدمات، حيث تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي التوسع في استخداماته ضمن منظومة الطرق والمواصلات بالإمارات، كما عززت أبوظبي توظيف التقنيات الذكية في إدارة الحركة المرورية والتخطيط للنقل، فيما تتجه الشارقة نحو مزيد من حلول الذكاء الاصطناعي المرتبطة بسلامة وكفاءة النقل.</p><p class='article-text'>وبدورها أطلقت عجمان "هاكاثون مستقبل النقل 2026"، الذي أسفر عن مشاريع شملت "منظومة نقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل" و"منصة دعم القرار الذكي".</p><p class='article-text'>وتواصل الجهات الحكومية في مختلف إمارات الدولة تعزيز مسارات الحوكمة والأمن والجاهزية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال أطر تنظيمية وأدلة تنفيذية وبرامج لتأهيل الموظفين وتوحيد منهجيات استخدام التقنيات.</p>

الإمارات تعزز حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة

<p class='article-text'>أعادت فنادق دبي صياغة قواعد المنافسة، مع تراجع الاعتماد على الخصومات المباشرة لصالح التسعير المرن والقيمة المضافة، وتطوير عروض مخصصة، وفق احتياجات كل شريحة من الضيوف، بما يدعم الإشغال، ويحافظ في الوقت نفسه على مستويات سعرية تضمن استدامة العائدات، وتعزز تنافسية المنشآت الفندقية.</p><p class='article-text'>وتكشف عروض عدد من الفنادق عن تنوع متزايد في الباقات، بين الإقامة والإفطار والوجبات، والعروض العائلية، وبرامج الولاء، ومزايا التسوق والعافية، إلى جانب خيارات مخصصة للإقامات الطويلة وقطاع الأعمال، ويأتي ذلك مع اختلاف الأسعار والمزايا بحسب الموسم، وموعد الحجز، ومدة الإقامة ومستويات الطلب، بدلاً من تطبيق خصم موحد على الغرف.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر عاملة في القطاع الفندقي في دبي، إن المنافسة تتحول من الخصومات المباشرة إلى تقديم قيمة مضافة وتجارب مخصصة للضيوف، من خلال باقات متنوعة، الأمر الذي يمنح الفنادق مرونة أكبر في التسعير وفق الموسم ومستويات الطلب، ويدعم الإشغال وجذب مختلف الشرائح مع الحفاظ على أسعار الغرف والعائدات.</p><p class='article-text'><b>  باقات سعرية</b></p><p class='article-text'>وقال تيمور الغاز، المدير العام لفندق «أرجان روتانا سنترو البرشاء»، و«داماك هليز 2 إيدج من روتانا»، إن تصميم الباقات السعرية في الفنادق أصبح يعتمد بدرجة أكبر على فهم احتياجات كل شريحة من الضيوف سواء من حيث مدة الإقامة أو الغرض من الزيارة أو الخدمات التي يفضلها الضيف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرونة في التسعير تتيح للفنادق التعامل بصورة أكثر كفاءة مع مستويات الطلب المختلفة، من خلال تقديم مزايا إضافية في الفترات التي تحتاج إلى تحفيز الحجوزات، بينما يمكن الحفاظ على مستويات الأسعار خلال فترات الذروة، ويساعد ذلك على تحقيق توازن بين دعم الإشغال وحماية متوسط سعر الغرفة والعائدات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العروض الموجهة للعائلات، على سبيل المثال، يمكن أن تركز على الإفطار والأنشطة والخدمات المخصصة للأطفال، في حين تستفيد شريحة رجال الأعمال من مزايا ترتبط بسهولة الوصول والموقع ومرونة الإقامة، بينما يمكن تحفيز الإقامات الطويلة عبر باقات، تجمع بين السعر التنافسي ومزايا إضافية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنافسة لم تعد تقتصر على مقارنة أسعار الغرف، وإنما أصبحت تشمل إجمالي القيمة، التي يحصل عليها الضيف خلال إقامته، وهو ما يدفع الفنادق إلى تطوير عروض أكثر مرونة وتخصصاً، بما يعزز قدرتها على جذب الطلب، والحفاظ على العائدات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><b> خدمات إضافية</b></p><p class='article-text'>وقال براناف فوهرا، المدير التجاري الإقليمي لفنادق مجموعة IHG في دبي فستيفال سيتي، إن المنافسة لا تتركز فقط على سعر الغرفة، وإنما على القيمة الإجمالية التي يحصل عليها النزيل، مشيراً إلى أن عروض المجموعة تجمع بين الإقامة ومزايا وخدمات إضافية، مع توفير خيارات مرنة للإقامات القصيرة والطويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف فوهرا، إن المجموعة توسع باقاتها في مجالات الصحة والعافية، إلى جانب عروض تركز على القيمة المضافة، من خلال دمج الإقامة مع مزايا، تشمل تناول الطعام، واستخدام مرافق السبا أو الحصول على رصيد فيه، والاستفادة من مزايا التسوق في المركز التجاري، فضلاً عن مزايا مخصصة للعائلات، مثل إقامة الأطفال وتناولهم الطعام مجاناً، بدلاً من الاكتفاء بخفض سعر الغرفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مخزون الشقق والأجنحة الفندقية يوفر مرونة أكبر لتلبية الطلب على الإقامات الطويلة. وأوضح أن دعم أسعار الغرف يتم بصورة انتقائية،وغالباً ضمن باقات، تتضمن مزايا إضافية، مثل الإفطار والوجبات وأرصدة مرافق العافية ومزايا التسوق أو نقاط برامج الولاء، مشيراً إلى أن الحملات الموسمية جمعت بين خصم بنسبة مئوية ووجبة إفطار أو نصف إقامة، ورصيد في المنتجع الصحي، ومزايا في مراكز التسوق، ونقاط ولاء.</p><p class='article-text'>وقال، إن العروض تصمم بناء على كيفية قضاء كل مجموعة وقتها في الفندق، وليس بناء على سعر غرفة واحدة، وبالنسبة للعائلات يجب أن تُناسب الباقة جميع أفراد العائلة. يوفر المنتجع الصحي ومراكز العافية أنشطة للوالدين، بينما تُبقي أنشطة مراكز التسوق والأماكن المناسبة للأطفال الأطفال منشغلين، أما بالنسبة لضيوف الترفيه والإقامة القصيرة فينصب التركيز على توفير تجربة متكاملة: خدمات العافية، وتناول الطعام، وإمكانية الوصول إلى مراكز التسوق، والشعور بالاسترخاء دون مغادرة المدينة، أما بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال، تتمثل الأولويات في توفير إمكانية الوصول إلى مساحات العمل وقاعات الاجتماعات، وخيار تمديد الإقامة. تُقدم عروض الشركات إقامة أفضل بأسعار مُخفضة، بالإضافة إلى مزايا عملية مثل وجبة الإفطار، وخدمة النقل، وإمكانية الإلغاء المرن.</p><p class='article-text'><b>  دعم الإشغال</b></p><p class='article-text'>من جانبه قال أحمد غوشة، مدير المبيعات والتسويق في فندق «موڤنبيك شاطئ جميرا»، إن العروض في الفندق تتجاوز مجرد الخصم على سعر الغرفة عبر تقديم قيمه مضافة، من خلال التوفير تشجع الضيوف على قضاء وقت أطول، مشيراً إلى أن عروض الغرفة تجمع بين الغرف ومزايا الوجبات، كما يقدم الفندق باقة للضيوف المحليين، تشمل استخدام الغرفة خلال النهار للعائلات، تتيح لهم الاستفادة من الغرفة والمرافق الترفيهية في الفندق دون الحاجة إلى المبيت.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ضيوف الإقامة الليلية يمكنهم الاستفادة من الأسعار الحصرية والمكافآت المتاحة لأعضاء برنامج أكور، ويتيح أحد عروضنا الحالية للأعضاء المؤهلين الحصول على 1000 نقطة مكافأة إضافية عند الإقامة لليلتين متتاليتين على الأقل، وتختلف الخصومات على أسعار الغرف بحسب تواريخ الإقامة، وموعد الحجز، ومستويات الطلب.</p><p class='article-text'>وبيّن غوشة أن تصميم العروض يعتمد على الغرض من الزيارة، ومدة الإقامة والموسم وأنماط الحجز، ومستويات الطلب، مؤكداً أن الهدف يتمثل في دعم الإشغال خلال الفترات التي تحتاج إلى تعزيز الطلب، مع الحفاظ على جاذبية السعر، من خلال إضافة مزايا بدلاً من خفض سعر الغرفة بصورة مباشرة.</p>

فنادق دبي تعيد صياغة قواعد المنافسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، اليوم، تسيير رحلات جوية عبر مطار آل مكتوم الدولي محملة بالمساعدات الغذائية، وذلك ضمن "جسر أحمد بن راشد الإنساني" دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البدء في تسيير الرحلات الجوية،  في إطار العمل المتواصل على تحقيق مستهدفات "جسر أحمد بن راشد الإنساني" بإيصال أكثر من 10 ملايين وجبة لسكان القطاع، وذلك بعد أيام على اكتمال تجهيز الوجبات خلال فعالية إنسانية مجتمعية كبرى نظمتها مؤسسة المبادرات بالتعاون مع "الفارس الشهم 3"، في مركز دبي التجاري العالمي وفاء للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتخليداً لإرثه في العطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية الإنسانية المجتمعية لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة لأهل غزة عن روح المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تفاعلاً مجتمعياً واسعاً يعبر عن التقدير الكبير لمواقف المغفور له الشيخ أحمد بن راشد الإنسانية، كما جسدت الفعالية، قيم الخير والعطاء والتكاتف الأصيلة في مجتمع الإمارات، وحرصه على مساندة المبادرات والمشاريع الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل المجتمع الرياضي، حضوراً مؤثراً في الفعالية الإنسانية المجتمعية، تعبيراً عن أسمى معاني الامتنان لما قدمه المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للرياضة في دبي ودولة الإمارات، حيث ترك المغفور له ترك بصمة لا تنسى في المجال الرياضي، وأسس صروحاً رياضية بارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ "جسر أحمد بن راشد الإنساني"، من خلال النقل الجوي والبحري بإجمالي 7 رحلات وهي: 6 رحلات جوية تحمل ما مجموعه 450 طناً من السلال الغذائية، ورحلة بحرية عبر سفينة محملة بـ4 آلاف طن من المواد الغذائية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمود العفاري مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في "الفارس الشهم 3"، أن "جسر أحمد بن راشد الإنساني" الذي جاء وفاء للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يمثل إضافة نوعية للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات، وتأكيداً على دور المجتمع في تحقيق مستهدفات المبادرات الإنسانية التي تنطلق من الإمارات لمساندة الأشقاء، منوهاً بأهمية العمل بروح الفريق الواحد لتجهيز وإيصال المساعدات الغذائية إلى الأشقاء في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "يعكس البدء في تسيير الرحلات ضمن (جسر أحمد بن راشد الإنساني)، الكفاءة الكبيرة التي تمتلكها الكوادر الوطنية في عملية (الفارس الشهم 3)، التي أطلقت في نوفمبر 2023 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، ومثلت منذ ذلك التاريخ، ولاتزال، نافذة أمل لأشقائنا الفلسطينيين في غزة، من حيث حجم المساعدات واستمراريتها، ووصولها إلى مختلف المناطق، ما مكن شرائح واسعة من سكان القطاع من مواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت عملية "الفارس الشهم 3" نموذجاً إماراتياً رائداً في الاستجابة الإنسانية، من خلال منظومة متكاملة جمعت بين الإغاثة العاجلة، والرعاية الصحية، والدعم اللوجستي، وبرامج التعافي وإعادة التأهيل، حيث قدمت دولة الإمارات منذ انطلاق "الفارس الشهم 3" في نوفمبر 2023، مساعدات إنسانية تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار، تمثل 46 %؜ من المساعدات الإنسانية العالمية لغزة منذ العام 2023، بإجمالي 130708 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، جرى إيصالها عبر 796 طائرة، و25 سفينة، و14483 شاحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة إنسانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إجمالي حجم إنفاق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، في العام 2025، وصل إلى أكثر من 2.3 مليار درهم، أحدثت أثراً إيجابياً في حياة نحو 165 مليون مستفيد في 122 دولة حول العالم، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي إنفاق المبادرات والبرامج والمشاريع المنضوية تحت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية أكثر من 625 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 53 مليون شخص حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن هذا المحور، عملت المؤسسة في العام 2025 على تنفيذ عدد كبير من المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات التي قدمت المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الطارئة إلى المناطق المنكوبة أثناء الأزمات والكوارث، إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية مستدامة بالشراكة مع منظمات وهيئات إقليمية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت "دبي الإنسانية"، المندرجة تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في العام 2025، نحو 789 طناً مترياً من المساعدات الإنسانية، استفاد منها أكثر من 2.8 مليون شخص، شملت فلسطين، وأفغانستان، وميانمار، وسريلانكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدى أكثر من عشرين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تغطي مجالات عملها مختلف القطاعات الإنسانية والمجتمعية والتنموية، مع التركيز على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشَّة.</div></p>

نتائج البحث عن: النقل العام